قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم إقراره في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، لأنه من القوانين الهامة التى تمس ملايين المواطنين ويترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم المخالفة، مشيرًا إلى أنه ضمن أولويات لجنة الإسكان وعلى رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد القادم. وأضاف والي، فى تصريح له، أن اللجنة انتهت من المناقشات واستمعت إلى كافة الآراء ولجان الاستماع والمعنيين وكافة الجهات الحكومية والخبراء بشأن مشروع القانون ولم يتبقى سوى الاتفاق على الصياغة النهائية لقانون التصالح ووضع الخطوط العريضة عليه بالتنسيق مع وزارة الاسكان، ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث لإقراره والموافقة عليه. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة القادمة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار القانون، لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التى تلاصقت مع الحيز العمرانى، وفى نفس الوقت تعود على الدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية، في ظل وجود ملايين المخالفات التى نفذها الأهالى منذ سنوات فى غفلة من الزمن وتركتهم الحكومة حتى أصبحت هذه المبانى التى أنشأت بالمخالفة مقننة وآمنة بالنسبة لأصحابها، ويقطنون فيها ويعيشون إعاشة كاملة، لافتًا إلى أنه توصيل كافة المرافق الحكومية لها، وبذلك لا يوجد أمام الدولة أية بدائل أو خيارات سوى التصالح في مثل حفاظاً على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية.