قررت نقابة الأطباء تغيير معايير ترقيات درجات الأطباء بعد حالة الغضب التي سيطرت في النقابة لوجود أخطاء كثيرة في بنود جدول الاستشاريين. أكد د. إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء أن المعايير الجديدة مؤقتة لحين وضع قواعد ثابتة بعد إجراء دراسة علمية بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة بنظام الترقيات في الدولة. أشار الطاهر إلي أن المجلس الأعلي للجامعات هو المختص بحكم القانون باعتماد ومعادلة أي شهادات أخري. مضيفاً أن النظام الحالي به فوضي شديدة وحاولت النقابة بصعوبة وبقدر المستطاع وضع معيار للعمل به والقياس عليه لحين توحيد الشهادات كلها في شهادة إكلينيكية موحدة. أضاف في تصريحات صحفية أن الدراسة ستأخذ في اعتبارها مستوي الشهادات العلمية ونوع الدراسة بكل شهادة وفترات الخبرة المطلوبة للترقية بعد الحصول علي كل شهادة كما تضع توصيفا مهنيا دقيقا لطبيعة العمل الفني لكل درجة بالترقيات الفنية. قال إن النظام المؤقت في الترقيات الذي ستعمل به النقابة الآن سيراعي معيار مجموع عدد سنوات الدراسات العليا. مضيفاً أن أعلي شهادة علمية موجودة بالجدول الآن هي الدكتوراه وقد كانت تمنح بالفعل درجة استشاري ثالث فور الحصول عليها وهذا لا يجوز تغييره لأنه أصبح حقاً مستقراً. قال إن الشهادة "الإكلينيكية" التالية لأعلي شهادة "مثل الزمالة المصرية" ستمنح درجة استشاري ثالث بعد مدة خبرة تعادل نفس فرق سنوات الدراسة بينها وبين أعلي شهادة. مع وجود سنة إضافية. أوضح أنه إذا كانت الدراسة بالدكتوراه تستلزم 3 سنوات دراسة ماجستير إضافة إلي 5 سنوات دراسة دكتوراه وهو ما يساوي مجموع 8 سنوات. في حين أن دراسة الزمالة تستغرق 5 سنوات فيكون الفرق هو ثلاث سنوات. بالتالي يمنح الحاصل علي الزمالة فقط درجة الاستشاري الثالث بعد أربع سنوات خبرة. مشيراً إلي أنه في حالة الحصول علي ماجستير أو دبلومة ثم زمالة مكملة تتم الترقية لاستشاري ثالث بعد ثلاث أعوام خبرة وفي حالة الحصول علي زمالة ثم ماجستير في تخصص دقيق يحصل علي استشاري ثالث فورا.