أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تبذل كل جهدها لحماية الفئات محدودة الدخل وذلك من آثار إجراءات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة بالإضافة إلي تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الأسرة المصرية وتحسين أوضاعها المعيشية مشيرا في هذا الصدد إلي الاجراءات التي اتخذت مؤخرا لزيادة دعم السلع التموينية وزيادة المعاشات وتخصيص علاوات سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته- أثناء حفل الإفطار الرمضاني للأسرة المصرية مساء أمس بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والإعلاميين إنه سيتم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيها إلي 50 جنيها موضحاً أن قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة ستبلغ 85 مليار جنيه وذلك كدعم مقدم للسلع المربوطة علي بطاقة التموين. وأشار الرئيس إلي أن قيمة ذلك الدعم في موازنة 2011 كانت 17 مليار جنيه فقط بينما بلغت 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي. وأضاف الرئيس السيسي أن الإجراء الثاني الذي تم اتخاذه لتخفيف الضغوط عن الأسرة المصرية في مواجهة برامج الاصلاح الاقتصادي هي زيادة المعاشات موضحا أنه يوجد حاليا عشرة ملايين شخص مستحق للمعاشات وتقرر زيادة نسبة المعاشات ب 15% علي أن يكون الحد الأدني 150 جنيها بدلا من المقترح السابق وهو 130 جنيها. وأشار الرئيس إلي أن تكلفة المعاشات في الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ 190 مليار جنيه بينما كانت في موازنة العام السابق 160 مليارا وفي موازنة 2011 نحو 45 مليار جنيه مؤكدا أن هذا الاجراء لا يكفي بالطبع ولكنه محاولة من الحكومة لتحسين أوضاع الناس وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها. وأضاف الرئيس السيسي أن الإجراء الثالث لتحسين أوضاع الأسر المصرية يتمثل في الضمان الاجتماعي حيث تقرر زيادة الدعم في برنامج تكافل وكرامة بمقدار 100 جنيه شهريا ويستفيد منه مليون و 750 ألف أسرة. مشيرا إلي أنه تم التعجيل بهذا الدعم ليصل إلي الأسر الفقيرة المستهدفة التي تعاني من ظروف صعبة. وقال إن هذا البرنامج سيتكلف في موازنة العام الجديد 8 مليارات و 250 مليون جنيه مشيرا إلي أن تكلفة هذا البرنامج في موازنة العام الماضي كانت تبلغ 4 مليارات جنيه أي أنه تمت مضاعفة الرقم مشيرا إلي أن هناك أيضا برنامج الضمان الاجتماعي الذي تستفيد منه مليون و 700 ألف أسرة بتكلفة 7 مليارات جنيه. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أن من بين الاجراءات الأخري صرف علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الأولي علاوة دورية 7% والثانية استثنائية بنسبة 7% أيضا لمواجهة الغلاء وبحد أدني 65 جنيه إلي جانب علاوتين مماثلتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% لكل منهما. وأضاف أن الإجراءات الأخري للتخفيف من الضغوط التي تتعرض لها الأسرة هو زيادة حد الإعفاء الضريبي مؤكدا أنه عند تجميع كل بنود الدعم سواء للبطاقات التموينية أو زيادة المعاشات أو العلاوات نجد أن هناك زيادة شهرية تصل إلي 500 جنيه للأسرة التي يعمل بها الزوج والزوجة ولديهم طفلان في المتوسط. ومع ذلك أعرب الرئيس السيسي عن اعتقاده أن هذا الرقم قد لا يكون غير كاف ولكن هذا هو المتاح من الدولة لتخفيف آثار الاصلاح مؤكدا أنه ليس من المتصور أن تكون هناك إمكانات كبيرة متاحة للدولة وتحرم المواطنين منها. وأوضح الرئيس أن رقم الدعم الذي تم تخصيصه للسلع التموينية ويبلغ 85 مليار جنيه جاء نتيجة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة مؤكدا أنه كلما تحسن الاجراء الاقتصادي أمكن للحكومة أن تقدم المزيد للمواطنين. وأوضح أن المستشارين أوصوه عندما اتخذ قرارا في البدء بإجراءات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة بأن يؤجل الاصلاح تحت ذريعة أن المواطنين لن يتحملوها قائلا: إنني كانت لدي رؤية مختلفة وراهنت علي أن المصريين لديهم الوعي والاستعداد لأن يقطعوا شوطا في هذا الاصلاح الذي هو في صالح أبنائنا والأجيال المقبلة ليعيشوا حياة افضل رغم أن الثمن صعب ولكن المواطنين اثبتوا أنهم قادرون علي التحمل والنجاح. وأكد الرئيس أن الأشهر الماضية كانت تبشر بالخير بما تحمله من مؤشرات علي تحسن الأداء الاقتصادي. وهذا سينعكس علي المواطنين في الفترة القادمة مشيرا إلي أن أول إجراء اتخذته الحكومة هو زيادة دعم السلع التموينية لأنها تصل إلي أكثر من 90% من الشعب المصري. ودعا الرئيس السيسي المصريين أن يكونوا علي قلب رجل واحد كما دعاهم إلي التكاتف حتي يمكن المضي قدما علي طريق الاصلاح الاقتصادي الصعب وأيضا علي طريق مكافة الارهاب. وأضاف قائلا: إنني أنتهز هذه الفرصة لأقول لكل المصريين أننا لا نريد أن نميز بين بعضنا البعض واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد علي إننا نتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف وبالقيم في وقت عزت فيه القيم.
