أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي, أن الدولة تبذل كل جهدها لحماية الفئات محدودة الدخل وذلك من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة, بالإضافة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الأسرة المصرية, وتحسين أوضاعها المعيشية, مشيرا في هذا الصدد إلى الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لزيادة دعم السلع التموينية وزيادة المعاشات وتخصيص علاوات سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته - أثناء حفل الإفطار الرمضاني للأسرة المصرية, بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والإعلاميين, إنه سيتم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها, موضحا أن قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة ستبلغ 85 مليار جنيه وذلك كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين. وأشار الرئيس إلى أن قيمة ذلك الدعم في موازنة 2011 كانت 17 مليار جنيه فقط, بينما بلغت 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي وأضاف الرئيس السيسي أن الإجراء الثاني الذي تم اتخاذه لتخفيف الضغوط عن الأسرة المصرية في مواجهة برامج الإصلاح الاقتصادي هي زيادة المعاشات, موضحا أنه يوجد حاليا عشرة ملايين شخص مستحق للمعاشات وتقرر زيادة نسبة المعاشات ب15 % على أن يكون الحد الأدنى 150 جنيها بدلا من المقترح السابق وهو 130 جنيها. وأشار الرئيس إلى أن تكلفة المعاشات في الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ 190 مليار جنيه بينما كانت في موازنة العام السابق 160 مليارا وفي موازنة 2011 نحو 45 مليار جنيه, مؤكدا أن هذا الإجراء لا يكفي بالطبع ولكنه محاولة من الحكومة لتحسين أوضاع الناس وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها. وأضاف الرئيس السيسي, أن الإجراء الثالث لتحسين أوضاع الأسر المصرية يتمثل في الضمان الاجتماعي حيث تقرر زيادة الدعم في برنامج تكافل وكرامة بمقدار 100 جنيه شهريا ويستفيد منه مليون و750 ألف أسرة, مشيرا إلى أنه تم التعجيل بهذا الدعم ليصل إلى الأسر الفقيرة المستهدفة التي تعاني من ظروف صعبة. وقال إن هذا البرنامج سيتكلف في موازنة العام الجديد 8 مليارات و250 مليون جنيه, مشيرا إلى أن تكلفة هذا البرنامج في موازنة العام الماضي كانت تبلغ 4 مليارات جنيه أي أنه تمت مضاعفة الرقم, مشيرا إلى أن هناك أيضا برنامج الضمان الاجتماعي الذي تستفيد منه مليون و700 ألف أسرة بتكلفة 7 مليارات جنيه. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أن من بين الإجراءات الأخرى, صرف علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الأولى علاوة دورية 7% , والثانية استثنائية بنسبة 7% أيضا لمواجهة الغلاء وبحد أدنى 65 جنيه, إلى جانب علاوتين مماثلتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% لكل منهما. وأضاف أن الإجراءات الأخرى للتخفيف عن الضغوط التي تتعرض لها الأسرة هو زيادة حد الإعفاء الضريبي, مؤكدا أنه عند تجميع كل بنود الدعم سواء للبطاقات التموينية أو زيادة المعاشات أو العلاوات نجد أن هناك زيادة شهرين تصل إلى 500 جنيه للأسرة التي يعمل بها الزوج والزوجة ولديهم طفلين في المتوسط.. ومع ذلك أعرب الرئيس السيسي عن اعتقاده أن هذا الرقم قد لا يكون كافيا, ولكن هذا هو المتاح من الدولة لتخفيف آثار الإصلاح, مؤكدا أنه ليس من المتصور أن تكون هناك إمكانات كبيرة متاحة للدولة وتحرم المواطنين منها. وأوضح الرئيس أن رقم الدعم الذي تم تخصيصه للسلع التموينية ويبلغ 85 مليار جنيه جاء نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة, مؤكدا أنه كلما تحسن الإجراء الاقتصادي كلما أمكن للحكومة أن تقدم المزيد للمواطنين. وأوضح أن المستشارين أوصوه عندما اتخذ قرارا في البدء بإجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة, بأن يؤجل الإصلاح تحت ذريعة أن المواطنين لن يتحملوها, قائلا: إنني كانت لدي رؤية مختلفة وراهنت على أن المصريين لديهم الوعي والاستعداد لأن يقطعوا شوطا في هذا الإصلاح الذي هو في صالح أبنائنا والأجيال المقبلة ليعيشوا حياة افضل رغم أن الثمن صعب ولكن المواطنين اثبتوا أنهم قادرون على التحمل والنجاح. وأكد الرئيس السيسي أن الأشهر الماضية كانت تبشر بالخير بما تحمله من مؤشرات على تحسن الأداء الاقتصادي. وهذا سينعكس على المواطنين في الفترة القادمة, مشيرا إلى أن أول إجراء اتخذته الحكومة هو زيادة دعم السلع التموينية لأنها تصل إلى أكثر من 90% من الشعب المصري. ودعا الرئيس السيسي المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد كما دعاهم إلى التكاتف حتى يمكن المضي قدما على طريق الإصلاح الاقتصادي الصعب وأيضا على طريق مكافحة الإرهاب, وأضاف قائلا: إنني انتهز هذه الفرصة لأقول لكل المصريين إننا لا نريد أن نميز بين بعضنا البعض, واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على إننا نتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف وبالقيم في وقت عزت فيه القيم.
