ارسلت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار د.محمد مسعود. رئيس مجلس الدولة. وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ود.محمد عبدالوهاب خفاجي وعبدالقادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا عن أحقية العاملين في الدولة في المعاش النقابي عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخري ينص عليها القانون. وتتمثل الاجازات في رعاية الطفل والوضع ومرافقة الزوج. وجاء الحكم تأسيسا علي أن هذه المدة ضمن المعاش النقابي موصولة دون انقطاع طالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة ويستفيد من الحكم ملايين الموظفين عن الاجازات التي يحصلون عليها وتدخل في نطاق معاشهم النقابي. كانت القضية تتعلق باحقية محامي الادارات القانونية في المعاش النقابي عن مدة اجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم علي إجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقهم في احتسابها ضمن مدد المعاش النقابي.