اتحاد الصناعات يعترض علي قانون العمل الجديد

تحفظت فاطمة الرزاز. ممثلة اتحاد الصناعات. علي قانون العمل الجديد في كلمة لها أمام لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة الجبالي مراغي أمس خاصة الجزئية الخاصة علي الزام القانون الجديد بتحويل العقد المؤقت إلي دائم بعد 4 سنوات قائلة "لا أعرف لماذا تم تخفيض هذه المدة من 6 سنوات إلي 4 سنوات. فالأمان الوظيفي ليس معناه أن صاحب العمل يدبس في العامل. خصوصاً أنه لا يوجد رجل أعمال سيتخلي عن عمال كفاءتهم عالية".
قالت فاطمة إن فترة اجازة الوضع المقررة بالقانون 4 شهور. مدتها طويلة وستوثر علي عمل المنشأة وبالتالي من الأفضل الرجوع للمدة القديمة المحددة ب 3 شهور فقط. منوهة إلي أن فترة الانقطاع عن العمل لمدة 30 يوماً منفصلة علي مدار السنة طويلة جداً ويجب تخفيضها ايضا.
طالبت فاطمة أن تكون مسئولوية توثيق الاستقالة هي مهمة العامل وليس صاحب العمل "فنحن مع هذا الاجراء لحماية العمال من استمارة 6 ولكن لا يمكن أن تكون هذه المسئولوية لصاحب العمل".
قال النائب محمد وهب الله. وكيل لجنة القوي العاملة إن اللجنة حريصة علي التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد. مشيراً إلي أن ما حدث في 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003. لن يتكرر علي الاطلاق بهذا القانون.
اضاف وهب الله. في كلمة له بلجنة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل بالبرلمان. أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون علي تحقيق الأمان الوظيفي للعمال. مع الحفاظ ايضا علي مصلحة رجال الأعمال.
نوه وهب الله. إلي أن تحفظ رجال الاعمال علي مدة 30 يوماً منفصلة التي حددها القانون كمدة قصوي لإنقطاع العامل عن العمل وإلا اعتبر مفصولاً. ليست أزمة خصوصاً أن الوضع الحالي كان يعلق الأمر بالمحاكم لسنوات عديدة وهو ما تم مواجهته بالقانون الجديد.
قال إيهاب عبدالمعاطي ممثل وزارة القوي العاملة. خلال جلسة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل التي نظمتها لجنة القوي العاملة بالبرلمان. أنه ليس من مصلحة الحكومة أن تخدم رجال الاعمال أو تبالغ في حمايتهم بل يجب أن يحقق مشروع قانون العلم. التوازن بين الطرفين.
وفيما يتعلق باعتراض رجال الأعمال علي تحويل العقود المؤقتة إلي دائمة بعد 4 سنوات فقط. قال عبدالعاطي. إن الهدف من هذه المدة تحقيق الأمان الوظيفي للعمال.