قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: «إن اللجنة حريصة على التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد»، مشيرًا إلى أن ما حدث فى 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر على الإطلاق بهذا القانون.. وأضاف وهب الله فى كلمة له بلجنة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل بالبرلمان أمس: «إن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون على تحقيق الأمان الوظيفى للعمال مع الحفاظ أيضًا على مصلحة رجال الأعمال». ولفت وهب الله إلى أن تحفظ رجال الأعمال على مدة 30 يومًا منفصلة التى حددها القانون كمدة قصوى لانقطاع العامل عن العمل، وإلا اعتبر مفصولاً ليست أزمة، خصوصًا أن الوضع الحالى كان يعلق الأمر بالمحاكم لسنوات عديدة وهو ما تمت مواجهته بالقانون الجديد. بينما تحفظت فاطمة علام ممثلة اتحاد الصناعات، على إلزام القانون الجديد بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات، قائلة: «لا أعرف لماذا تم تخفيض هذه المدة من 6 سنوات إلى 4 سنوات، فالأمان الوظيفى ليس معناه أن صاحب العمل يدبس فى العامل، خصوصًا أنه لا يوجد رجل أعمال سيتخلى عن عمال كفاءتهم عالية». وقالت علام: «إن فترة إجازة الوضع المقررة بالقانون 4 شهور، مدتها طويلة وستؤثر على عمل المنشأة، وبالتالى من الأفضل الرجوع للمدة القديمة المحددة ب3 شهور فقط»، لافتة إلى أن فترة الانقطاع عن العمل لمدة 30 يومًا منفصلة على مدار السنة طويلة جدًا ويجب تخفيضها أيضًا.وطالبت ممثلة اتحاد الصناعات، أن يكون مسئولية توثيق الاستقالة هى مهمة العامل وليس صاحب العمل، «فنحن مع هذا الإجراء لحماية العمال من استثمارة 6، ولكن لا يمكن أن تكون هذه المسئولية لصاحب العمل.