قال مكتب حقوق الإنسان في الاممالمتحدة ان قوات الأمن السورية قتلت 2700 من المحتجين المناهضين للحكومة منذ بداية الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في مارس بينهم ما لا يقل عن 100 طفل. ودعت كيونج وا كانج نائبة مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الأنسان حكومة الأسد إلي التعاون مع تحقيق دولي في إراقة الدماء لضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات. شددت كيونج علي أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية مشيرة إلي تقرير للامم المتحدة صدر في أغسطس. قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان سوريا يجب أن تحاسب علي ارتكاب جرائم ضد الانسانية. ابلغت كانج المجلس الذي يضم 47 دولة أن قوات الأمن السورية "مدعومة بالدبابات وطائرات الهليكوبتر والقناصة" تواصل سحق الاحتجاجات في مدن من بينها حمص واللاذقية ودرعا ودمشق. قالت ان هجوما واسع النطاق في حمص هذا الشهر خلف ما لا يقل عن 23 قتيلا مدنيا وعشرات المصابين.. وأضافت: وردت انباء عن اخراج قوات الأمن السورية المصابين عنوة من المستشفيات بما ذلك من غرف العمليات في حمص ومنعت افراد الخدمات الطبية من الوصول للمصابين. ذكرت ان نشطاء سوريين طالبوا بحماية دولية وبنشر مراقبين دوليين في البلاد في مؤشر يدل علي خطورة الوضع. رفض السفير السوري لدي الأممالمتحدة في جنيف فيصل خباز الحموي تصريحات كانج ونتائج التقرير الاولي للامم المتحدة الذي اعده محققو المنظمة الدولية الذين لم يسمح لهم بدخول البلاد ووصفها بالتحيز. قال إن هناك عصابات كثيرة في سوريا وانها ترد باثارة الفتنة ومهاجمة المدنيين الأبرياء وتدمير مراكز الشرطة وقتل عدد من أفراد الشرطة. أضاف ان كثيرا من افراد هذه العصابات اعتقلوا واعترفوا بأنهم أطلقوا النار علي المحتجين للتحريض علي العنف.