في ضربة قوية ومؤثرة لمحاصرة المفسدين من كبار قيادات ديوان محافظة البحيرة والوحدة المحلية قررت النيابة الادارية بدمنهور القسم الثالث حصر كافة المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق لكبار القيادات بالديوان والحالات المماثلة من مشروعات المحافظة والوحدات المحلية منذ صدور قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 وبيان المسئول عن استمرار صرف المبالغ وعدم تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية وطالبت النيابة محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده بتشكيل لجنة لتنفيذ قراراتها وبالفعل اصدرت المحافظ القرار رقم 571 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة. فيما اصدر اللواء مجدي عناني سكرتير عام محافظة البحيرة منشورا دوريا لكافة المشروعات بموافاة اللجنة بصورة طبق الأصل من مستندات الصرف الخاصة بجميع المسئولين بالمحافظة وخاصة شاغلي وظائف سكرتير عام وسكرتير مساعد ورئيس مدينة ومركز ورئيس قرية ونوابهم وسكرتيرو عموم هذه الوحدات وشاغلي وظائف الدرجة العليا وسائر الوظائف القيادية اعتبارا من أول اغسطس 2011 حتي تاريخه. قرار النيابة جاء انتصارا لحملة "المساء الأسبوعية" التي كشفت فيها نهب الكبار بديوان المحافظة للمال العام بطرق ملتوية في مخالفة صارخة للقانون واستغلالهم ضعف المحافظين الذين تولوا مسئولية العمل بالمحافظة عقب ثورة 25 يناير مما أدي لاستمرار صرفهم هذه الأموال بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 الذي يحظر علي العاملين بالادارة المحلية الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لادارة الصناديق المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظة وبرغم ورود فتوي المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس ادارة الفتوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار التي وردت للمحافظة برقم 881 بتاريخ 7 يوليه 2013 والتي انتهت إلي تطبيق قرار وزير التنمية المحلية المشار إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو الوارد بأسباب الفتوي واتخاذ إجرءات تحصيل هذه المبالغ واعادتها للخزانة العامة للدولة الا ان هذه الفتوي تم اخفاؤها عن عمد ولم تعرض علي المحافظ في حينه لتنفيذها حتي تستمر شبكة الفساد في نهب المال العام. المؤسف ان مسئولي المحافظة كانوا قد اكتفوا بتحصيل 362 ألفا و970 جنيها و39 قرشا قيمة ما حصل عليه الكبار عن عام 2014 فقط هو المبلغ الذي ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يستردوا ما حصل عليه الكبار من القيادات عن الأعوام السابقة منذ عام 2011 حتي تاريخه تنفيذا لما طالب به الجهاز حتي جاء قرار النيابة ليعيد الأمور إلي نصابها وينتصر لحملة "المساء الأسبوعية" التي كشفت خلالها كل هذه الآلاعيب.
