انتصر د. عمرو الجارحي وزير المالية للحملة الصحفية التي تبنتها "المساء الأسبوعية" وكشفت خلالها نهب الكبار للمال العام بالمحافظة من المشروعات الإنتاجية ومجاملة محمد سلطان محافظ البحيرة لهم بموافقته علي وقف تحصيل ما صرفوه بدون وجه حق بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 وإصداره تعليمات لوكيلة وزارة المالية السابقة بالبحيرة بنقل المحاسب هلال أبوالفتوح مراقب عام الحسابات بديوان المحافظة لإصراره علي تحصيل مستحقات الدولة التي تم قيدها بحسابي الديون والمطلوبات علي 7 من كبار القيادات بالمحافظة. تلقي المحافظ خطابا من د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة جاء فيه نصا "انه سبق ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للمحافظة بوجود مخالفات مالية متمثلة في عدم اعمال قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 وفتوي مجلس الدولة بشأن حظر الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات. كما لا يجوز صرف أي مكافآت أو حوافز أو مبالغ مالية من أكثر من جهتين من الجهات المشار إليها. الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لكبار العاملين بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور من المشروعات والصناديق الخاصة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 362 ألفًا و970 جنيهًا و39 قرشا عام 2014 وطلب قيد هذا المبلغ طرف المسئولين مع تحصيل هذه المبالغ. وحيث ان المبالغ المقيدة ديون ومطلوبات علي العاملين بالمحافظة هي ديون مستحقة وصرفت بدون وجه حق. شددت الوزارة في خطابها الي.. محمد سلطان محافظ البحيرة بضرورة الاستمرار في تحصيل المبالغ التي نهبها الكبار احكاما للرقابة علي المال العام واتفاقا مع احكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن. خطاب المالية أصاب المحافظ بالارتباك وجاء رده منافيا ومخالفا للحقيقة.. حيث سبق وأصدر المحافظ موافقة بوقف تحصيل هذه المبالغ ويبدو انه نسي ذلك تماما ورد علي المالية بأنه مستمر في تحصيل هذه المبالغ وهو ما يضعه تحت طائلة القانون. خاصة وأن إدارة الفتوي بمجلس الدولة سبق وأن أصدرت فتواها في نفس الموضوع بضرورة تحصيل هذه المبالغ بالملف رقم 2925/7/70 بالسجل رقم 2013/.324 خطاب الوزير انتصر للمال العام.. فيما كان المحافظ قد أطاح بهلال أبوالفتوح مراقب المالية السابق بالديوان العام الذي كشف الواقعة وأصر علي تحصيل مستحقات الدولة ووقف إهدار المال العام وهو ما قابلته وكيلة وزارة المالية التي خرجت للمعاش الأسبوع الماضي وأيضا محافظ البحيرة بعناد شديد ترتب عليه إهدار المال العام والتعنت ضد أبوالفتوح لعدم تنفيذ موافقة المحافظ علي وقف التحصيل.. فهل ينتصر وزير المالية لأبوالفتوح الذي حافظ علي المال العام ويعيده لديوان المحافظة تكريما له لتفانيه وإخلاصه في عمله؟!
