لا أدري السبب الذي من أجله رفضت هيئة التأمينات الاجتماعية الاعتراف بالتقرير الذي اصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإضافة نسبة ال 80 في المائة من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلي أجر الاشتراك الأساسي للمعاش. أشارت الهيئة إلي عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول رئيس مجلس الوزراء.. كما انتهي التقرير أيضاً إلي قبول الدعوي شكلا في الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب علي ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أي محال للمعاش بإضافة نسبة ال 80 في المائة من قيمة الخمس علاوات إلي الأجر المتغير دون اللجوء لحكم قضائي. هل فهمتم شيئا من تصريح هيئة التأمينات الاجتماعية إلي عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها علي رئيس الوزراء.. وقبولها شكلا في الموضوع لامتناعها عن تسوية أي محال للمعاش بإضافة هذه النسبة دون اللجوء لحكم قضائي. يبدو أن المتحدث باسم هيئة التأمينات الاجتماعية أفتي بدون علم في هذه القضية وأراد رص كلام يفهم منه في الآخر أن التضامن تبرر أسباب صرف ال 80% من العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات. فكيف تفسر لنا أن عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها ضد رئيس الوزراء ثم يبرر قبولها في الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب علي ذلك من آثار تتعلق بتسوية أي محال للمعاش. وقال بيان الوزارة إن التقرير استند إلي وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة.. وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف المعاش المشار إليه.. وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذي لم يقرر صرف معاش العلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006 وحتي الآن. وأحب أن اذكر القارئ أن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري انصفت أصحاب المعاشات بأحقية كل منهم في الحصول علي نسبة ال 80 في المائة من العلاوة الاجتماعية.. وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء إلي القضاء طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا في 2005!! وذكرت الدعوي التي اقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن المطعون ضدهم سيكبدون صاحب المعاش نفقات اقامة القضايا.. وقد تبقي هذه القضية سنوات دون ضمها ويتركون لأسرهم معاشا بالملاليم. وأكدت مصادر قضائية أنه في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري فإن جميع أصحاب المعاشات منذ 30 عاما سيستفيدون من الحكم. وصرح منير سليمان نائب رئيس الاتحاد بأن تقرير هيئة مفوضي الدولة سوف يقدم إلي المحكمة يوم 12 مارس لتصدر حكمها النهائي فيه حيث ينتظر أصحاب المعاشات أن المحكمة سوف تنصفهم. إذن.. لم يقل تقرير هيئة مفوضي الدولة إن هذا الحكم نهائي.. وإنما هي توصية من هيئة المفوضين سترفع إلي المحكمة لإصدار حكمها النهائي فيه. وعلي ذلك لم يكن في بيان هيئة التأمينات الاجتماعية ان هذه التوصية هي حكم نهائي.. وأن أصحاب المعاشات في انتظار الحكم النهائي من المحكمة يوم 12 مارس القادم.. مما يؤكد أن بيان هيئة التأمينات قفز علي التوصية دون فهم لها.
