تشهد تركيا هذه الأونة. مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن توسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. حيث من المقرر أن يستلم البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الهادف الي تعزيز سلطات اردوغان بعد ان اعتمدته لجنة برلمانية. وينص المشروع علي نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلي رئيس الدولة. كما قد يتيح لأردوغان الاستمرار في السلطة حتي 2029. وسيشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود الي 1980. وسيتم نظر مشروع التعديل علي مرحلتين يتوقع ان تدوم بين 13 و15 يوما. ويثير توسيع سلطات أردوغان قلق المعارضة التي تتهمه بسلوك منحي استبدادي خصوصا منذ محاولة التمرد الأخيرة في 15 تموز الماضي وعمليات الفصل والتسريح التي تلتها. وفي حال إقرار التعديل. فسيكون من صلاحيات الرئيس تعيين وإقالة الوزراء وسيكون له نواب رئيس كما يمكنه إصدار مراسيم. كما يتيح للرئيس عدم قطع صلاته بحزبه السياسي عند انتخابه رئيسا. ويتعين ان يحصل التعديل الدستوري علي تأييد 330 نائبا علي الاقل من 550 حتي يمكن إحالته إلي استفتاء شعبي. ويأتي هذا في حين فصلت السلطات التركية أكثر من ثمانية آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الاضافية في إطار التحقيقات التي فتحت بعد محاولة التمرد يوليو. ومن بين المفصولين 2687 شرطيا. و1699 موظفا في وزارة العدل. و838 موظفا في وزارة الصحة. ومئات العاملين في وزارات أخري. فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة. حذرت السلطات التركية المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج أنهم قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا الي البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات. كما بات في وسع الشرطة الاطلاع علي البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في التحقيقات المتعلقة بالجريمة الالكترونية. وتم أيضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة ب"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة".
