قرر النظام التركي تسريح أكثر من 8 آلاف من موظفي الدولة، بزعم صلتهم بمنظمات إرهابية، ضمن سلسلة إجراءات التطهير التي تدعيها أنقرة ، في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان ، في منتصف يوليو الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أن قرار التسريح شمل 2687 ضابط شرطة و1699 موظفا في وزارة العدل، و631 شخصية أكاديمية، بحسب وكالة الأنباء "أسوشيتيد برس". وأضاف تقرير الوكالة: "أن الموظفين المُسرَّحين من وظائفهم مؤخرًا، ينضمون إلى أكثر من 100 ألف شخص من الذين تم تعليق عملهم أو حتى تم تسريحهم بالفعل من وظائفهم". وأوضح التقرير أن حملة القمع التي أطلقها أردوغان عبر إقالة الموظفين الحكوميين وإلقاء القبض على 41 ألف شخص، قد بدأت لاستئصال جذور أتباع فتح الله كولن، رجل الدين التركي المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وهو ما نفاه كولن جملةً وتفصيلاً. وشمل القرار الأخيرة أيضًا غلق 83 جمعية، ليصل بذلك عدد الجمعيات التي تم إغلاقها لصلتها المزعومة بمنظمات إرهابية إلى قرابة 1500. وأجاز القرار أيضًا ل 11 صحيفة محلية في تركيا مزاولة عملها مجددًا، علمًا بأن أكثر من 140 جهة إعلامية كانت قد أجبرت على الغلق منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. ووفقًا للبيانات الصادرة عن " منصة 24، مبادرة الحرية للصحافة المستقلة، حبست السلطات التركية نحو 115 صحفيًا بموجب حالة الطوارئ. ومنذ الانقلاب الفاشل، ألقت السلطات بأكثر من 41 ألف شخص في السجون وتم فصل أكثر من مائة ألف شخص أو وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والأساتذة وعناصر الشرطة والقضاة. وأثارت عمليات "التطهير" غير المسبوقة التي تنتهجها تركيا منذ الانقلاب الفاشل، أقلق شركاء أنقرة الغربيين، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حالة الطوارئ التي تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع أي صوت معارض. وتدعي السلطات التركية أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد "الإرهابي" المزدوج الذي يمثله كل من تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني.
