فصلت السلطات التركية أكثر من ثمانية آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الاضافية في اطار التحقيقات التي فتحت بعد التمرد الفاشل في تموز/يوليو، وفقا لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية ليل الجمعة السبت. ومن بين المفصولين 2687 شرطيا، و1699 موظفا في وزارة العدل، و838 موظفا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة. واوضحت المراسيم، ان المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا الى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات. واضافت انه بات في وسع الشرطة الاطلاع على البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في التحقيقات المتعلقة بالجريمة الالترونية. وتم ايضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة ب"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة". وبينها ثمانية نواد رياضية يقع القسم الاكبر منها في جنوب غرب البلاد الذي تسكنه اكثرية كردية. وفي المقابل، سمح لاحدى عشرة صحيفة معظمها في جنوب شرق البلاد بمعاودة الصدور بعد اغلاقها في وقت سابق. واعادت هذه المراسيم 276 شخصا الى مراكز عملهم. وقد اتخذت هذه التدابير في إطار حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة بتدبير التمرد الفاشل، وهو ما ينفيه الاخير.
