واصلت المحاسبة آمال فهمي وكيلة وزارة المالية بالبحيرة تحديها لمسئولي وزارة المالية ومخالفتها للقانون بإرسالها معلومات علي خلاف الحقيقة بشأن موضوع نقل المحاسب هلال أبوالفتوح مراقب المالية بديوان عام محافظة البحيرة والذي انفردت "المساء الأسبوعية" بنشره الأسبوع الماضي تحت عنوان "في البحيرة: أطاحوا بمراقب المالية بعد كشفه فساد 7 قيادات.. أبوالفتوح: أرفض قرار النقل.. وأطالب بتدخل الوزير". د.عمرو الجارحي وزير المالية أبدي اهتماماً بما نشرته الجريدة وطلب رداً وافياً عليه وأحال الموضوع لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الذي أحاله إلي رئيسة الإدارة المركزية للمديريات المالية التي قامت بدورها بإحالته للمديرية المالية بالبحيرة لإعداد تقرير تفصيلي لعرضه علي الوزير. وكيلة الوزارة غررت بالوزير حيث حمل ردها الذي أعدته إدارة التفتيش بالمديرية والتي برأت فيه ساحتها وتحاملت فيه علي أبوالفتوح مراقب المالية بديوان المحافظة العديد من المغالطات والتناقضات تمثلت في رفض مفتش المديرية المالية بالبحيرة اثبات العديد من الحقائق التي طالبه أبوالفتوح باثباتها في مذكرة رسمية سيقوم بالتوقيع عليها. أولي هذه الحقائق استدعاء وكيلة الوزارة له وإبلاغها له بقرار نقله بمكتبه وثانيها ان خصم مستحقات الدولة من ال 7 الكبار بالمحافظة جاء بعد قتل الموضوع بحثاً وتأييد إدارة الفتوي بمجلس الدولة للخصم الذي بدأ اعتباراً من شهر مارس الماضي بالتسوية رقم 70 بموافقة المحافظ الحالي نفسه إلا ان المحافظ عاد من أيام وأرسل له مذكرة حملت رأي المستشار القانوني بالمحافظة والذي وافق عليه بوقف الخصم واستطلاع رأي إدارة الفتوي من جديد. وكيلة الوزارة أنكرت أيضاً ان تكون قد تواصلت مع الجريدة بالمخالفة للحقيقة وهذا ثابت من خلال اتصال محرر هذه السطور بها عبر تليفونها المحمول والجريدة نشرت ما صرحت به نصاً والسؤال: لماذا إصرار وكيلة الوزارة علي الإنكار؟. "المساء الأسبوعية" تؤكد لوزير المالية د.عمرو الجارحي ان قرار نقل هلال أبوالفتوح مراقب المالية لا يزال قائماً. وكل ما فعلته وكيلة الوزارة أنها قامت بتجميده مؤقتاً بعد نشر الموضوع وتطالب الوزير بتحري الحقيقة من خلال مسئولين محايدين بعيداً عن المديرية المالية بالبحيرة حتي لا يدفع موظف شريف ثمن حفاظه علي المال العام وتحصيل مستحقات الدولة بنقله من موقعه.