رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة بأغلبية 21 صوتا مقابل 6 أصوات مشروعي القانون المقدمين من النائبة نادية هنري والنائب أحمد سعيد بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام. والذي طالب باستبدال نص المادة 178 من القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات بالنص التالي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه" كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات أو مخططات أو رسومات أو اعلانات أو صور محفورة او منقوشة او اشارات رمزية او غير ذلك من الأشياء او الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوي لوقف أو مصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية التي تحتوي علي الاشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة. كما أن كل مبدع لعمل فني او ادبي او فكري تضمن طعنا في أعراض الافراد بشكل علني ويجوز للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوي الجنائية ضد مبدع العمل الفني أو الادبي او الفكري للمطالبة بتعويض مدني عما لحقه من اضرار من الجريمة. من جانبه طالب النائب علاء عبدالمنعم بتأييد مشروعي القانونين. رافضا تقرير الحكومة الذي رفض المشروعين.. مؤكدا أن الحكومة تلوي ذراعنا لكي نخضع إلي رغباتها.. مشيرا إلي أن حرية الابداع والرأي مكفولة طبقا للدستور. ولا تعارض مع نص المادة 67 من الدستور. قال محمد صلاح خليفة: أرفض مشروعي القانونين واطالب بالابقاء علي النص كما هو ولا يصح أن يكون هناك مواد دستورية يخالف بعضها البعض. وعندما راجعت اعمال لجنة الخمسين وجدت انهم اقروا حرية الابداع الادبي والفني والفكري ولكن مقيدة بضوابط الآداب والنظام العام مشيرا إلي أن المشروعين تعديا علي الاحكام الواردة بالمادة .67 من جانبه رفض النائب مصطفي بكري مشروعي القانونين مؤكدا أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعاوي طبقا لنص المادة 67 من الدستور. وتساءل: وهناك فارق كبير جدا بين حرية الابداع والتعبير والنشر وبين هتك الاعراض. كان اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد شهد مشادة كلامية بين النائب سمير رمضان والنواب علاء عبدالمنعم واحمد سعيد ونادية هنري وذلك خلال مناقشة القانون. في البداية رفض النائب سمير رمضان عضو اللجنة مشروعي القانون.. وقال: إن الابداع الفني ليس له علاقة بخدش الحياء وبالتالي هذان القانونين سيعطين الحق لإمرأة عارية أن تصور وتنشر صورها عارية الامر الذي استفز كلا من النائبين علاء عبدالمنعم والدكتور احمد سعيد وطالب علاء عبدالمنعم زميله بتعريف الفعل الفاضح. فرد عليه قائلا: هو كل فعل فاضح معرف بالقانون وهذا أن المشروعان ضد الاخلاق والآداب العامة وقال بصوت مرتفع: بهذا الشكل ممكن أنشر صوراً عارية لأي امرأة. وفجر النائب ابوالمعاطي مصطفي مفاجأة قائلا: إن اعمال نجيب محفوظ خادشة للحياء.. وانه كان يستلزم معاقبته اثناء اثناء حياته لخدشه للحياء العام وتساءل: هل يعني الابداع انني اقوم بتصوير حالة جماع كامل علي الشاشة.. واقوم باذاعتها وهنا نهض الدكتور أحمد سعيد من مكانه قائلا: احنا كده بنرجع للوراء.. وعلقت النائبة نادية هنري: يا نهار اسود.
