أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن جهود الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية تسير في ثلاثة مسارات متوازية. أولها تيسير تمويل المشروعات لما تحققه من تنمية للاقتصاد المصري. وثانيها الحماية من المخاطر من خلال أنشطة وصناديق التأمين. وثالثها توسيع دائرة الشمول المالي لاستفادة محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا من مختلف الخدمات المالية. أشار في الندوة التي نظمتها "كلية الأعمال" بالجامعة الأمريكية إلي ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالات المالية لم تعد رفاهية. بل هي وسيلة فعالة لنشر وتيسير الحصول علي الخدمات المالية.. موضحا أن الهيئة أقرت مؤخرا ضوابط الاصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين في مجالات التأمين متناهي الصغر والسيارات الاجباري والسفر والحياة المؤقت.. نوه إلي أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم سيتم احالته لوزيرة الاستثمار بصفتها الوزيرة المختصة تمهيدا للسير في اجراءات استصداره. كما أن الهيئة تسعي إلي الانتهاء قبل منتصف العام القادم من دراسة بالتعاون مع بنك التعمير والتنمية الأوروبي لنوع جديد من أدوات التمويل أو السندات قصيرة الأجل لتضاف إلي منظومة تمويل الشركات.