«سامي»: تنمية الخدمات المالية بتمويل المشروعات والحماية من المخاطر

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جهود الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية تسير في ثلاثة مسارات متوازية، أولها تيسير تمويل المشروعات لما تحققه من تنمية للاقتصاد المصري، وثانيها الحماية من المخاطر من خلال أنشطة وصناديق التأمين، وثالثها توسيع دائرة الشمول المالي لاستفادة محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًّا من مختلف الخدمات المالية.
وأشار في الندوة التي نظمتها «كلية الأعمال» بالجامعة الأمريكية، إلى أن الطفرة التي تحققت في التشريعات المالية بمصر ساهمت في استحداث أدوات جديدة في مجالات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، كما عملت على تطوير آليات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وأوضح «سامي» أن الهيئة أقرت مؤخرًا ضوابط الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين، في مجالات التأمين متناهي الصغر والسيارات الإجباري، والسفر والحياة المؤقت، ومن المتوقع بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة أن يتم تشغيل أول نظام إلكتروني لتسجيل الضمانات.
ونوه رئيس الهيئة إلى أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم، ستتم إحالته لوزيرة الاستثمار بصفتها الوزيرة المختصة تمهيداً للسير في إجراءات استصداره.
كما أن الهيئة تسعى لأن تنتهي قبل منتصف العام المقبل من دراسة بالتعاون مع بنك التعمير والتنمية الأوروبي لنوع جديد من أدوات التمويل، أو السندات قصيرة الأجل، لتضاف إلى منظومة تمويل الشركات. وهى مطلوبة للشركات التي تمارس نشاط التخصيم والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الشركات التي تتصف احتياجاتها التمويلية بأنها قصيرة الأجل، وبالتالي تحتاج لسندات لفترات مماثلة.
وتناول شريف سامي بالشرح أهمية المعايير المصرية للتقييم العقاري، التي أصدرتها الهيئة لأول مرة، وذلك لأهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وتلك المعايير الوطنية هي الأولى في المنطقة العربية. وتمثل قيمة مضافة لمصر في مختلف جوانب النشاط المالي، سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو في مزاولة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات، أو في تقييم الشركات العقارية.
وأكد شريف سامي على التطور الكبير الذي يشهده العالم مجال قواعد الحوكمة، ومدى ما توليه العديد من الجهات، سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرون أفراد ومجتمع مدني، لها من اهتمام.
وتتناول قواعد الحوكمة دور كل من الجمعية العامة للمساهمين، ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه، إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية.
وأفرد قسماً خاصاً للإفصاحات المالية وغير المالية، والتي يتضمنها التقرير السنوي والموقع الإلكتروني وغيرها.
وأكد الدليل على أهمية ما يجب أن تتناوله السياسات المطبقة في الشركة للإبلاغ عن المخالفات وللتعامل مع تعارض المصالح ولتنظيم العلاقة مع الأطراف المرتبطة.