أحمد الطنطاوي: الحكومة تلعب بالنار.. والعيب علي مجلس النواب أحمد الطنطاوي عضو المكتب السياسي لتكتل 25/30 ونائب قلين ودسوق: الحكومة تلعب بالنار ومازالت تعمل بسياسات رد الفعل وهي غير قادرة وغير راغبة علي الأخذ بزمام المبادرة في ان تقوم بفعل حقيقي والقرارات الأخيرة تعالج اعراض لأمراض اقتصادية قائمة ولن تقضي علي الفجوة الدولارية التي تقدرها الحكومة بفارق 10 مليارات دولار بين الواردات والصادرات وهي مبالغ يمكن تدبيرها بسهولة إذا عادت السياحة لمعدلاتها الطبيعية والتحجج بالأمن ليس سبباً مقنعاً لأن معظم المقاصد السياحية وأولها تركيا تعرضت لأضطرابات وتفجيرات واستعادت السياحة في نفس اليوم.. ثانيا يمكن ضغط فاتورة الوادرات بالاستغناء عن استيراد السلع الاستفزازية التي تكلفنا 5 مليارات دولار علاوة علي ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل لتغطية السوق المحلي والتصدير.. هناك حلول وبدائل كثيرة تتعامل مع المرض وليس العرض ولكن الحكومة تتعامل بطريقة غريبة وتستسهل تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي ولا تتعلم من تجارب الآخرين ولا تستفيد منها وعليها ان تسأل مهاتير محمد كيف حقق النهضة في ماليزيا.. وللأسف العيب يوجد في مجلس النواب والأغلبية التي وافقت علي هذه الحكومة وبرنامجها وموازنتها وتتعمد تعطيل طلبات سحب الثقة التي تقدم بها لأن الحكومة لا تنحاز للمواطن البسيط ولا تأخذ من الغني لتعطي الفقير بل تضع يدها في جيب الفقير!! ناجي الشهابي: لا تقل "تعويم " بل إغراق.. وما يحدث ليس إصلاحاً علي الاطلاق ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري السابق ورئيس حزب الجيل: لا تقل تعويم الجنيه لان ما حدث في حقيقة الأمر هو اغراق للجنيه وضربه لمدخرات المصريين في البنوك وتمكين للرأسمالية المتوحشة وعذاب يومي للأسر المصرية الشريفة.. لماذا قاموا بتعويم الجنيه وتأجيل الضريبة علي البورصة وعدم الأخذ بالضريبة التصاعدية وترك المحتكرين يتلاعبون بالسوق والمستهلك وستكون لهذه القرارات عواقب وخيمة علي السوق والأسعار ستزيد من معاناة المواطنين ولن تكون هذه المرة الأخيرة في تعويم الجنيه فالدولار لن يتوقف عن الارتفاع وسيتم تعويم الجنيه من جديد.. أصل المشكلة الفجوة بين ما نستورده ب 105 مليار في السنة في حين ان حصيلتنا لا تزيد عن 35 مليار.. لن يستطيع البنك المركز توفير الفارق 70 مليار. ما يحدث ليس اصلاحاً اقتصادياً علي الاطلاق انه رضوخ لصندوق البنقد الدولي سيزيد الأمور سوءاً .. الطريق الصحيح يبدأ بالاعتماد علي اندات والتنمية المستدامة والاستفتاء عن الاستيراد وتطوير الشركات المملوكة للدولة وتشغيل المصانع المعطلة وضرب المحتكرين ويتحصل 450 مليار جنيه مستحقات سنوية علي المتهربين وتوفير فرص عمل للشباب. مدحت نجيب: قرارات خاطئة.. وإقالة محافظ المركزي ضرورة!! مدحت نجيب المنتخب رئيساً لحزب الأحرار: قرار تحرير سعر الصرف قرار خاطئ في التوقيت الحالي وكم حذرنا من سياسات طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي يصدر قرارات آخر الليل دون ان يدرك تأثير تلك القرارات علي المواطن ودون ان يدرك ان تعويم الجنيه في ظل الازمات الاقتصادية الخانقة ليس في صالح الجنيه المصري أو المواطن وكان عليه البحث عن بدائل غير تقليدية لتقليل الطلب علي الدولار.. وبصراحة هذا المحافظ يجب اقالته فوراً.. اما عن رفع أسعار المواد البترولية فهذا أمر مرفوض تماماً.. حرام.. كفاية.. المواطن لن يستطيع تحمل الزيادات المتتالية في الأسعار وهذه القرارات تؤكد أننا رضخنا لصندوق النقد الدولي رضوخاً كاملاً وهذا معناه دمار وخراب. عبد الخالق فاروق: للعلم هذه المرة التاسعة بلا فائدة وعامر لن ينتصر في "معركة السراب" عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي والقيادي بتيار الكرامة : للعلم ليست هذه المرة الأولي الذي يتم فيها تخفيض الجنيه.. هذه هي المرة التاسعة منذ عام 1979 وفي كل مرة كان يقال لنا عن 3 دوافع وراء قرار الحكومة الأول محاربة السوق السوداء الثاني الحفاظ علي ما تبقي من الاحتياطي النقدي والثالث تشجيع التصدير.. وفي كل مرة لم تكن النتائج علي المستوي. وبعد كل قرار تنتعش السوق السوداء وندور في الحلقة المفرغة.. والسبب ان الحكومة تعمل علي معالجة الأعراض وليس أصل المرض.. نحن لدينا فجوتان تمويليتان لم يتطرق لهما أحد وكل السياسات والخطابات تذهب الي سكة العرض وليس المرض ولا توجد رؤية أو جهد لعلاج المرض والخلل الجوهري المتمثل في العجز الكبير في موازنة الدولة. وارتفاع استيراد المواد الغذائية الي 65% من احتياجاتنا و75% من مستلزمات الصناعة.. العجز في الميزان التجاري والفارق بين الصادرات والواردات يصل الي 50 ملياراً في العام.. الحل بسيط وسهل ويكمن في وجود ارادة سياسية لكي يدفع رجال الأعمال الذين تكسبوا مئات المليارات في السنوات الأخيرة مثل آل ساويرس وأحمد عز وأحمد حسنين هيكل وغيرهم جزء مما حصلوا عليه من ضرائب علي أرباحهم وما نهبوه من ثروات البلد الي جانب تعديل النظام الضريبي الذي يمكن مع ضبطه تشريعياً وادارياً خلال 18 شهراً ان يوفر لنا من 150 الي 300 مليار جنيه في العام مع رفع الضريبة قبل ما يحدث في الدول الضريبة علي أرباح الشركات من 22.5% الي 35 و40% مع تنقية جداول المستوردين حيث بلغ عددهم اليوم 840 ألفاً في حين انه لم يكن يزيد في منتصف التسعنيات عن 42 ألفاً وهؤلاء اصبحوا يشكلون طبقة اجتماعية من مصلتحها الاستيراد وزيادة العجز والفجوة في الميزان التجاري.. أكد طارق عامر لن ينتصر في معركة السراب هذه فقد سبق له ان نقص الجنيه 14% وقال كلام مسار سخرية عندما اكد انه سيصبح 4 جنيهات وها هو يعود لكي يقوم بالتخفيض 48%.. البدائل كثيرة ولكن جماعات المصالح والاجراءات السطحية والسياسات النقدية والمالية الخاطئة تعمق الأزمات وتهدد بانفجار كبير وانهيار وشيك.. لابد من سياسة تعيد التوازن بين أطراف المجتمع المختلفة.
