أصدرت الهيئة العاة للرقابة المالية قراراً ينظم لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر ويحدد الضوابط التي تتيح امكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً. وهو ما يعد خطوة مهمة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي. أوضح شريف سامي - رئيس الهيئة - أن القرار وضع تعريفاً للتأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه. وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلي ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري. أشار إلي أنه بعد الدراسة مع خبراء دوليين والتشاور مع اتحاد شركات التأمين فقد حدد القرار 902 فروع التأمين متناهي الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص "الحياة" بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل. وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسئوليات في جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن "باستثناء مراكب الصيد" واخطار النقل البري والبحري والجوي. كشف شريف سامي أنه من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر أن يتصف محتوي وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلي المصطلحات التي يصعب فهمها. كذلك من الضروري وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات. تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوو الدخل المحدود. لذا أقرت الهيئة امكان الإصدار الإلكتروني لتلك الوثائق من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية. والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة في التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغير إضافة إلي البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي. نوه إلي أن الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات أهلية يتوقع لها دوراً مهماً في توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر نظراً لانتشارها في جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها.
