طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الاعمال العام بسرعة التحفظ علي كافة وثائق ومستندات الشركات التي تم بيعها والموجودة جميعها لدي الشركات القابضة. وخاصة الدراسات التقييمية لأصول هذه الشركات والتي تمت في حقبة التسعينيات. ثم الدراسات التقييمية التي تم علي أساسها البيع. وتقارير لجنة التحقيق من صحة التقييم. وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول عمليات التقييم والبيع ومحاضر الجمعيات العمومية التي ناقشت أو وافقت علي البيع. وكذا كافة المستندات المتعلقة بإجراءات البيع سواء كانت بالأمر المباشر أو المزايدة منذ بدء الاعلان عن طرح الشركة للبيع ولحين تسليمها للمشتري. كما طالب المركز في المذكرة التي أعدها خالد علي رئيس المركز وتحوي العديد من وقائع الفساد في عمليات الخصخصة بتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولي فحص المستندات والوثائق الخاصة باجراءات تقييم وبيع الشركات ومخاطبة النائب العام لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة العليا للخصخصة المشكلة طبقا لقرار رئيس الوزراء 1765 لسنة .2000 من بين ثلاث عمليات خصخصة شملتها المذكرة وتحوي الكثير من الاجراءات الفاسدة هي خصخصة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج. وشركة طنطا للكتان. وشركة عمر أفندي تنفرد عملية بيع عمر أفندي بأنها كانت الاكثر اثارة وشهرة كما انها كانت الشركة الوحيدة التي حصلت علي حكم ببطلان عقد البيع وعودتها إلي عباءة الدولة وبخلاف ما تحويه المذكرة من إجراءات وشروط بيع معيبة. أصول خارج الصفقة كشفت المذكرة بعض الوقائع والمفارقات التي صاحبت عملية بيع عمر أفندي لعل أهمها أن كراسة الشروط خلت من العديد من أصول الشركة. كما ان هناك أصولاً أخري أدرجت علي نحو مخالف للحقيقة وهو ما يعكس التسيب الذي شاب عملية البيع. فخلو الكراسة من هذه الأصول يعني أن البائع سيأخذها دون مقابل وأنها لم تدخل ضمن عناصر التقييم. ومن الأصول التي لم تدرج مصيف بلطيم ويضم 12 عمارة بكل عمارة دوران وبكل دور شقتان بإجمالي 48 شقة. فرع العجمي يقع علي مساحة 519 متراً مربعاً ومسطحات المباني تبلغ 1518 متراً مربعاً أدرج الفرع بكراسة الشروط علي أنه فرع مؤجر علي الرغم من أنه ملك الشركة. وهناك فروع أدرجت بالكراسة علي أنها مستأجرة بالرغم أن الأرض فقط هي المستأجرة والمباني مملوكة للشركة ومنها فرع أسوان بمساحة 4494 مترا مربعاً مستأجراً من محافظة أسوان بإيجار رمزي جنيه واحد للمتر عن كل سنة. وكذلك فرع "منوف" الأرض مستأجرة من الوحدة المحلية والمباني ملك الشركة. كما أن كراسة الشروط تضمنت بيانا لفرع واحد فقط بسعد زغلول بالإسكندرية علي الرغم أن سعد زغلول به فرعان 48 . 50 وكل منهما يتكون من أربعة أدوار وكل دور مقسم لشقق ومحلات وغرف مستقلة. هذا فضلا عن أسطول سيارات الشركة الذي لم يتم ذكره بكراسة الشروط. وكل هذه عناصر توضح أن عدم إتمام إجراءات البيع وعدم الاعتماد علي عرض شراء واحد كان هو القرار الأجدي والأصلح حماية لمال الشعب. مخالفة القواعد أكدت المذكرة ان عملية البيع جاءت بالمخالفة للقواعد التي تضمنها قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر في 1 يناير 2001 بالموافقة علي طرح الشركة للبيع بعد استبعاد الأصول والاراضي غير الملائمة للنشاط وكذلك الفروع الخاسرة وذلك بنقلها إلي الشركة القابضة. ومؤجرة للشركة علي الرغم أنها ليست من العناصر اللازمة للنشاط وكان من الأولي الاحتفاظ بهذه الأصول ليتم التصرف فيها. كما أن الضوابط تضمنت أن يتم بيع الشركات بدون الاراضي علي أن تؤجر الاراضي للمشتري بعقود انتفاع طويلة المدي 35 سنة قابلة للتجديد مقابل 3% من قيمتها السوقية تزاد بمعدل 5% سنويا أو وفقا لمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ايهما أقل. ولكن البيع تم علي اساس تمليك الأرض وليس الانتفاع. أيضا من الضوابط التي وردت بقرار المجموعة الوزارية للخصخصة في 2001/1/1 ان يتم تقييم الشركة علي أساس القيمة السوقية الحقيقة وذلك بالطرح علي السوق ومقارنة القيمة بالقيم السابقة والعرض علي الجمعيات العمومية ثم علي المجموعة الوزارية لاتخاذ القرار المناسب. ولكن تم التقييم علي أساس التدفقلات النقدية والحصول علي موافقة الجمعية العمومية ثم البيع بالمخالفة للضوابط وبالرغم من أن البيع تم استنادا للتدفقات النقدية ولكن في حالة رغبة القنبيط في بيع أي من الفروع أو الاراضي أو الأصول تكون اولوية الشراء للشركة القابضة ولكن بسعر السوق!! ومن المفارقات بالغة الدلالة التي تضمنها عقد البيع بحسب ما ورد في مذكرة خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. * تم بيع 85 فرعاً بواقع 90% من أسهم الشركة للقنبيط ب504 ملايين جنيه. * قام المستثمر جميل القنبيط برهن 16 فرعاً للبنوك مقابل 300 مليون جنيه. * قام القنبيط ببيع 5% من أسهمة لصالح مؤسسة التمويل الدولية مقابل 30 مليون دولار. فإذا كانت ال5% تساوي 30 مليون دولار فالثمن العادل لبيع ال90% لا يقل عن 3 مليارات جنيه وليس نصف مليار كما تم بيعها. وفوق ذلك قام جميل القنبيط بالافتراض من البنك الدولي تحت مسمي تطوير فروعها بقرض يعادل 40 مليون دولار.
