رفع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مذكرة عاجلة للدكتور على السلمى طالب فيها بتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولى فحص المستندات والوثائق الخاصة باجراءات تقييم وبيع الشركات التى خضعت لبرنامج الخصخصة واكد على ضرورة سرعة التحفظ على كافة وثائق ومستندات الشركات التى تم بيعها والموجودة جميعها لدى الشركات القابضة، وخاصة الدراسات التقييمية لأصول هذه الشركات والتى تمت فى حقبة التسعينات، ثم الدراسات التقييمية التى تم على أساسها البيع، وتقارير لجنة التحقق من صحة التقييم، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول عمليات التقييم والبيع، محاضر الجمعيات العمومية التى ناقشت أو وافقت على البيع، وكذا كافة المستندات المتعلقة باجراءات البيع سواء كانت بالأمر المباشر أو المزايدة منذ بدء الإعلان عن طرح الشركة للبيع ولحين تسليمها للمشترى وارفق المركز المذكرة ب 12 حافظة مستندات شملت عقود البيع، ودراسات تقييم أصول الشركات فى التسعينات، ثم الدراسات التقيمية التى تم على أساسها البيع، وتقارير لجان التحقق من التقييم، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات القابضة التى وافقت على البيع، واجراءات المزايدات التى تمت، وتعليق الجهاز المركزى للمحاسبات على الاجراءات، وأحكام القضاء المصرى بشأن شركة عمر أفندى.
