طالب المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولي فحص المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات تقييم وبيع شركات الدولة السابقة بنظام الخصخصة وسرعة التحفظ علي جميع وثائق ومستندات الشركات وجميعها لدي الشركات القابضة، خاصة الدراسات التقييمية لأصول هذه الشركات والتي تمت في حقبة التسعينيات، ثم الدراسات التقييمية لأصول هذه الشركات والتي تمت في حقبة التسعينيات، ثم الدراسات التقييمية التي تم علي أساسها البيع، وتقارير لجنة التحقق من صحة التقييم، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول عمليات التقييم والبيع وكذلك مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة العليا للخصخصة المشكلة طبقا لقرار رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد رقم 1765 لسنة 2000 والتي وافقت علي قواعد التقييم التي كان قد اقترحها الوزير السابق لقطاع الأعمال مختار خطاب باجتماع تم في أواخر عام 2003. جاء ذلك في التقرير الشامل الذي أعده خالد علي مدير المركز وقدمه للدكتور علي السلمي بناء علي طلب السلمي وحصلت "العالم اليوم" علي نسخة منه قبل مناقشته غدا في اجتماع نائب رئيس الوزراء مع الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بحضور جميع رؤساء الشركات القابضة في مختلف القطاعات لبحث التأثيرات السلبية لبرنامج الخصخصة علي العمال وعلي الاقتصاد القومي والاطمئنان علي مستقبل الشركات التابعة للشركات القابضة وسبل دعمها من قبل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.. حيث تناول التقرير 3 نماذج للفساد في عمليات بيع شركات غزل شبين وطنطا للكتان وعمر افندي. وأوضح التقرير أنه تم بيع 202 شركة كانت مملوكة للدولة ويبقي 187 شركة منها 51 شركة اتفق علي بقائها بحوزة المال العام لخدمة التنمية والأهداف الاجتماعية والاستراتيجية، علي أن تطرح للبيع 127 شركة منها 59 شركة تحقق خسائر بلغت 3117 مليون جنيه، و52 شركة تحقق أرباحا بلغت 87 مليون جنيه، و66 شركة تحقق أرباحاً 2390 مليون جنيه. وكشف التقرير أن عمليات البيع وتقييم الشركات شابهها العديد من المخالفات فقد تم تقييم سعر المتر في الأراضي وفقا لسعر المتر في أقرب مدينة صناعية بالرغم من تميز الأراضي المبيعة من حيث المكان وفي قلب الكتل السكنية كما تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع كذلك الآلات والمعدات والأثاث ومعدات المكاتب قيمت بالقيمة الدفترية. وأشار إلي أن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة الذي عقد في 23 نوفمبر عام 2003 ألغي جميع التقييمات السابقة للشركات والتي كانت تضع قواعد عادلة لتقييم الشركات بما يمثل حماية للمال العام، كما جعل قواعد التقييم في الشركات الخاسرة تماثل قواعد التقييم في الشركات الرابحة دون أي مبرر منطقي أوعقلاني، منحت لجان التقييم ستاراً إدارياً لإهدار المال العام حال التزامها بهذه القواعد خاصة أن القيمة الدفترية للأصول يخصم منها نسب الإهلاك السنوية، وفي بعض الأحيان كانت توجد آلات قيمتها الدفترية تساوي صفراً لكنها في الحقيقة تعمل، ولها طاقة انتاجية، وقيمة سوقية. وكشف التقرير عن تعليق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي قواعد بيع والذي بارك عمليات البيع حيث أكد أن خطة وزير قطاع الأعمال تمثل استثناء أملته الضرورة في ظل وجود شركات تحقق خسائر كبيرة ويجب التخلص منها وأن الجهاز المركزي يوافق علي هذه السياسة البيعية للتخلص من الشركات التي تحمل الدولة أعباء إضافية، وتخالف هذه العبارات من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات نصوص قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي يسمح ببيع الشركات الخاسرة فقط، وكذا قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 كما أنها جعلت الجهاز المركزي المنوط به حماية المال العام مثل المحلل الذي يبارك أسس التقييم المخالفة لنصوص القانون، والذي يؤيد عمليات البيع والتخلص من المال العام دون اتباع قواعد التقييم المتعارف عليها، ودون اتباع نصوص القانون.
