دافعت النائبة مارجريت عازر مؤكدة انها وكيل لجنة حقوق الانسان عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية مؤكدة انها خرجت عن صمتها واصدرت بيانها انطلاقاً من مواقفها المؤبدة والداعمة لوطننا الغالي مصر وتعي جيداً المصالح الوطنية ولاتقصد بذلك اثارة الرأي العام كما يشيع البعض في تصريحاته الصحفية. قالت النائبة ان من حق الكنيسة مراجعة الحكومة بشأن التعديلات غير المقبولة والاضافات غير العملية علي قانون بناء وترميم الكنائس التي تتسبب في تأخر وتعطل اصدار القانون مما يؤثر علي الشعور الوطني لدي المصريين الاقباط تجاه حقوقهم المشروعة. وانتقدت "عازر" الحكومة لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الكنائس المصرية بشأن اضافة مادة علي مشروع القانون وهي المادة "9" وغير المتفق عليها.. مستنكرة ان يحدث صدام بهذا الشكل بسبب تعقيدات من جانب الحكومة تعرقل مشروع القانون وتتجاهل مطالب الاقباط الذين يطالبون بالحرية في ممارسة شعائرهم الدينية. مشددة علي ان "الاسلام دين السماحة فهو اكثر تسامحاً من الحكومة في التعامل مع الاقباط وان الاسلام الوسطي لايمانع في بناء الكنائس". وناشدت "مارجريت عازر" الحكومة الاستجابة لمطالب ممثلي الكنائس المصرية وسرعة عرض مشروع القانون علي مجلس النواب في جلساته القادمة التزاماً بالنص الدستوري نظراً لان المجلس علي وشك الانتهاء من دور الانعقاد الاول خلال ايام.
