قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى بيان لها، اليوم، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خرجت عن صمتها وأصدرت بيانها لأن لها العديد من المواقف المؤيدة والداعمة لوطننا الغالى مصر، وتعى جيداً المصالح الوطنية، ولا تقصد بذلك إثارة الرأى العام كما يشيع البعض، فهى لها الحق فى مراجعة الحكومة بشأن التعديلات غير المقبولة والإضافات غير العملية على قانون بناء وترميم الكنائس التى تتسبب فى تأخر وتعطل إصدار القانون مما يؤثر على الشعور الوطنى لدى المصريين الأقباط تجاه حقوقهم المشروعة. وأكدت النائبة "مارجريت عازر" أن دستور 2014 نص فى المادة (235) على أن: يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس, بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، مؤكدةً أنه لابد من سرعة عرض مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس طبقاً للنص الدستورى الواضح، حيث إن عرضه سيساهم فى التصدى لكثير من الأزمات الطائفية التى يثيرها البعض ويقطع الطريق على أعداء الوطن. وانتقدت "عازر" الحكومة لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه مع ممثلى الكنائس المصرية بشأن إضافة مادة على مشروع القانون ألا وهى المادة ال (9) وغير المتفق عليها، مستنكرة أن يحدث صدام بهذا الشكل بسبب تعقيدات من جانب الحكومة تعرقل مشروع القانون وتتجاهل مطالب الأقباط الذين يطالبون بالحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على أن "الإسلام دين السماحة فهو أكثر تسامحاً من الحكومة فى التعامل مع الأقباط وأن الإسلام الوسطى لا يمانع فى بناء الكنائس". وناشدت "مارجريت عازر" الحكومة للاستجابة لمطالب ممثلى الكنائس المصرية وسرعة عرض مشروع القانون على مجلس النواب فى جلساته القادمة إلتزاماً بالنص الدستورى، نظراً لأن المجلس على وشك الانتهاء من دور الانعقاد الأول خلال أيام.
