قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الكنيسة الأرثوذكسية خرجت عن صمتها وأصدرت بيانا ضد قانون بناء الكنائس ، لأن لها العديد من المواقف المؤيدة والداعمة للوطن، وتعي جيداً المصالح الوطنية، ولا تقصد إثارة الرأي العام كما يشيع البعض، مناشدة الحكومة الاستجابة لمطالب ممثلي الكنائس المصرية، وسرعة عرض مشروع القانون على مجلس النواب. وأضافت «عازر»، في بيان، اليوم: «الكنيسة لها الحق في مراجعة الحكومة بشأن التعديلات غير المقبولة والإضافات غير العملية على قانون بناء وترميم الكنائس التي تتسبب في تأخر وتعطل إصدار القانون، ما يؤثر على الشعور الوطني لدى المصريين الأقباط تجاه حقوقهم المشروعة». وانتقدت «عازر»، الحكومة لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الكنائس المصرية بشأن إضافة مادة على مشروع القانون، وهي المادة (9) غير المتفق عليها، مستنكرة أن يحدث صدام بهذا الشكل بسبب تعقيدات من جانب الحكومة تعرقل مشروع القانون وتتجاهل مطالب الأقباط الذين يطالبون بالحرية في ممارسة شعائرهم الدينية.
