سجل احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري تراجعا بنحو ملياري دولار ليبلغ نحو 15.5 مليار بنهاية شهر يوليو الفائت مقابل 17.5 مليار في يونيو الماضي. وقال البنك المركزي في بيان له الليلة الماضية إن هذا التراجع جاء علي خلفية سداد المركزي جميع الالتزامات الخارجية إلي جانب نجاحه في تدبير الاحتياجات الاستيرادية مما يعد تحركا إيجابيا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وفقا للبنك وبحسب بيان المركزي فإن أهم المبالغ المسددة هي: مليار دولار لسداد السندات الدولارية لدولة قطر ليتم بذلك سداد كافة مديونية قطر ليبلغ إجمالي ما تم سداده نحو 7 مليارات دولار و715 مليون دولار سداد أقساط المديونية القائمة لدول نادي باريس و250 مليونا لسداد الشريحة الأولي للوديعة الليبية لدي البنك المركزي و207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة علي الهيئة العامة للبترول و55 مليون دولار لسداد التزامات عامة قصيرة الأجل. وذلك بخلاف سداد احتياجات الواردات والجهات الحكومية من النقد الأجنبي وتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية خاصة السلع الغذائية والأدوية. قال المركزي: إن الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدي المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد في ضوء ما يشهده شهرا يناير ويوليو من كل عام من سداد التزامات المديونية الخارجية والتي تزامنت مع سداد مستحقات قطر والشريحة الأولي للوديعة الليبية.