توابع زلزال قانون القيمة المضافة فرض ضريبة علي الإنترنت والمحمول يثير الجدل.. ومطالب بإعفاء الأجهزة التعويضية

اقترح إبراهيم حمدي مسئول بإحدي شركات المحمول تشكيل لجنة فنية تضم شركات المحمول الثلاث مع وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة بهدف توحيد أسس المحاسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب أمس بحضور عمرو المنيري مساعد وزير المالية. وممثلي شركات المحمول. ومايكروسوفت. لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة.
أبدي مسئول شركة المحمول اندهاشه. من فرض ضريبة لأول مرة علي الإنترنت الخاص والتليفونات المحمولة من خلال مشروع القانون في مقابل إعفاء الإنترنت الأرضي.
كما طالب عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن يتم تقسيم ضريبة القيمة المضافة إلي شرائح مختلفة وفقاً للاستهلاك مع عدم المساس بمحدودي الدخل.
لفت هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق إلي أن قطاع الاتصالات يريد أن يفرض ضريبة علي العروض التي تقدمها شركات الاتصالات علي الدقائق المجانية وخدمات الإنترنت ووصفها بأنها "حاجة غريبة" وأضاف أنه في حين تقوم الدولة بتشجيع الشباب علي استخدام التكنولوجيا والإنترنت. نجد زيادة في الضرائب غير مبررة لو تم تطبيق قانون القيمة المضافة ستصل إلي 23% وهي زيادة غير مبررة لأنه من سيقوم بدفعها هو المستهلك وليس الشركات ومستخدمي الإنترنت المحمول وطالب بأن تكون فترة السماح الممنوحةة 6 أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أمس برئاسة مي البطران وبحضور نائب وزير المالية عمرو المنيري واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. للاستماع لممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا بشأن مشروع قانون القيمة المضافة.
وطالب خالد حنفي عضو مجلس النواب ممثلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة. بإعفاء الأجهزة التعويضية التي يحتاجها ذوي الإعاقة من ضريبة القيمة المضافة. سواء التي يتم إنتاجها محلياً أو يتم استيرادها.
اشار حنفي إلي أن السيارات المجهزة لذوي الإعاقة يتم فرض ضريبة مبيعات عليها. رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإعفاء هذه السيارات من ضريبة المبيعات.
وجه أصحاب الشركات والمصانع المنتجة محلياً تحذيراً إلي مجلس النواب في الموافقة علي مشروع القيمة المضافة دون النظر إلي ما وصفوه باسفين الحكومة للشعب ودس السم في العسل ومحاباة الكبار والأغنياء بضريبة رمزية وتحميل محدودي الدخل والفقراء الغالبية من الحصيلة المرتقبة من هذه الضريبة الجديدة.
كما حذر هؤلاء خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور حسين عيسي من مخاطر التلاعب في أجور أصحاب المهن الحرة خاصة الفنانين والفنانات بالتهرب من الضرائب من خلال تفتيت الأجور التي تصل للفنان الواحد عن 22 مليون جنيه في المسلسل الواحد حيث إنهم سيحولون مبالغ العقود الموقعةة مع شركات الإنتاج إلي مرتبات. وبالتالي سيدفع ضريبة 22% علي الثلاث سنوات مدة العقد بدلاً من دفعها سنوياً.
قال نائب وزير المالية عادل المنير إنني أعمال في هذا المجال المحاسبي والضريبي منذ 25 عاماً. ولم اسمع عن عبارة "إن صدور القانون مناسب صدوره أو عدم مناسب صدوره" وقال إذا استخدمنا تلك العبارة فإننا في حاجة إلي إصدار 20 قانون لضريبة القيمة المضافة حتي يكون كل قانون مناسب لفئة معينة.
قال نائب وزير المالية إننا مع محدودي الدخل إلي أقصي درجة ويكفي أن هناك 52% سلعة وخدمة معفاة من الضرائب وأن 99% من السلع الغذائية والأدوية والصحة والتعليم معفاةة من الضرائب ما عدا المنتجات الزيتية والمناهج الدولية وهذا خلافنا مع صندوق النقد الدولي.
قال نائب رئيس وزير المالية لدينا استعداد للاستماع إلي كافة الملاحظات ولدينا استعداد لتقلبل الآراء للوصول إلي أفضل الصيغ لمواد القانون.
من جانبه دعا الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة أصحاب الشركات والمصانع ومكاتب الضرائب بتقديم كل ما لديها من ملاحظات واعتراضات علي مواد القانون مكتوباً خلال 48 ساعة وتقديمه للجنة لدراسته وتحليل ما بها علي أن نعرضها بعد ذلك علي الحكومة.