هذا الحوار مع ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري السابق ورئيس حزب الجيل يدق أجراس الانذار وليس جرساً واحداً ويثير قضايا هامة وخطيرة تستدعي الإجابة من المسئولين والمختصين حيث يحمل تحذيرات خطيرة مدعمة بالأرقام.. نتمني أن تجد تلك القضايا الاهتمام اللائق والمناسب من قبل القيادة السياسية والحكومة.. وإلي نص الحوار. * لماذا تصاعدت في الفترة الأخيرة ما يمكن أن نطلق عليه بيانات صاروخية تحذر فيها من خطورة الاوضاع؟! ** بكل صراحة ووضوح الأمور وصلت إلي حد لا يمكن السكوت عليه.. الوضع الاقتصادي وصل إلي حافة الانهيار والحكومة تعالج العجز في الموازنة بالاقتراض الاسبوعي الذي يدخلنا في فلك الديون وفوائد الديون وآخرها ما طرحته وزارة المالية منذ أيام بيع من اذون خزانة تعد الأكبر في تاريخ الاقتراض الداخلي حيث طرحت المالية اقتراض بيع اذون خزانة بمبلغ 20.2 مليار جنيه من البنوك علي شكل 4 طروحات.. الطرح الأول بقيمة 4.7 مليار لأجل 91 يوماً.. والطرح الثاني بقيمة 4.7 لأجل 182 يوماً.. والطرح الثالث بقيمة 5.5 مليار لأجل 364 يوماً والطرح الرابع بقيمة 5.2 مليار لأجل 273 مليار جنيه.. وللعلم فإن الدين الداخلي تعدي مرحلة الأمان ووصل مرحلة الخطر بعد أن وصل إلي 2700 مليار جنيه ليتعدي بذلك الناتج المحلي.. وللعلم أيضا فإن الحكومة اقترضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط ما يساوي قيمة ما اقترضته مصر طوال تاريخها .. فقد تضاعف الدين الداخلي والخارجي. * ولكن الحكومة تحاول معالجة العجز في الموازنة وآخر تلك المحاولات قانون القيمة المضافة المعروض حالياً علي البرلمان؟! ** هذه الحكومة لديها عمي ألوان ويغيب عنها العقل السياسي.. إن تداعيات مشروع قانون القيمة المضافة علي حياة المصريين خطيرة جداً.. فالمصريون لن يستطيعوا تحمل الآثار الكارثية من رفع أسعار السلع الحياتية والمنتجات والخدمات الضرورية.. ففي الوقت الذي تصدر فيه قانون القيمة المضافة تقف عاجزة أمام الغلاء وارتفاع سعر الدولار الذي اقترب من 12 جنيهاً وانعكاسات ذلك علي زيادة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه.. وإذا كان عمرو الجارحي وزير المالية يؤكد علي أهمية ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتي لا تفلت الأمور منا علي حد تعبيرة بعدما وصلت نسبة العجز 13% ولولا المساعدات لوصلت إلي 16% فانني ارد واقول له أن ضريبة القيمة المضافة لن تنهي العجز في الموازنة ولكنها تخفض العجز بمقدار 30 ملياراً فقط وهي مقدار زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة عن حصيلة ضريبة المبيعات.. واستمرار السياسات الحالية سيجعل تلك الحصيلة محدودة التأثير.. بل أن تكلفة التوتر والقلق والسخط العام والرفض الشعبي الذي سيصاحب تطبيقها أعلي كثيراً من حصيلتها.. انني احذر من نفاذ صبر المواطنين الذين يعيشون في معاناة حقيقية وتحولت حياتهم إلي جحيم بسبب الغلاء والتضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه.. الحكومة مسئولة عن انهيار الاقتصاد وتصعيب الحياة علي المواطنين وعليها مراجعة الملف الاقتصادي وانتهاج سياسات جديدة تعتمد علي الذات وتستغني عن القروض الأجنبية وترشيد الاستيراد وتنحاز للفقراء والغلابة ومحدودي الدخل وعليها أن ترفض املاءات صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه التي دمرت كل الدول التي اتبعتها وحولتها إلي اشلاء دول وفي مقدمة الإملاءات قانون الضريبة المضافة.. والخدمة المدنية. * وماذا عن الخدمة المدنية وما دخله بالصندوق.. الحكومة تقول إنه مشروع اصلاحي؟! ** للعلم الضريبة المضافة والخدمة المدنية كانا من مطالب صندوق النقد الدولي أيام مبارك ورفضت الحكومة الاستجابة لهما.. وقد تحدثنا في النقطة السابقة عن القيمة المضافة.. أماعن الخدمة المدنية فهو ليس مشروعاً إصلاحياً كما يشاع بل سيخلق توتر وقلق البلاد في غني عنهما ناهيك عن شبهة عدم الدستورية لانه لا يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كل العاملين في الدولة فهو سيطبق علي 4 ملايين موظف في الوزارات والإدارات المحلية في المحافظات والمدن والمراكز يتركزون في وزارات التربية والتعليم والتموين والإدارة المحلية والمالية والتأمينات الاجتماعية.. وفي الوقت لن يطبق علي الهيئات والأجهزة المختلفة التي يصل عددهم إلي 2.3 مليون موظف.. فأين مباديء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص الدستورية.. علاوة علي انني مصمم علي رأيي برفض هذا القانون لانه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة "122" من الدستور لا يجوز تقديمه لمجلس النواب في دور الانعقاد نفسه الذي تم فيه رفضه من المجلس. * وما الحل والمخرج؟! ** لابد من الدعوة إلي مؤتمر اقتصادي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث السياسة الاقتصادية الحالية وتأثيراتها علي الحاضر في المجالات الاجتماعية والصناعية والتجارية والسيطرة علي السوق ومكافحة الغلاء والتأثيرات علي المستقبل وتكبيل الاجيال الجديدة بالديون.. هذا المؤتمر تكون من مهامه الاتفاق علي سياسة جديدة تعتمد علي التنمية المحلية.. واستثمار مدخرات المصريين في البنوك والقضاء علي الفساد وتطبيق نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الاجتماعية المفقودة ويخفف الاعباء عن محدودي الدخل.. وتزيل عراقيل الاستثمار وتحمي الصناعة المحلية وتنطلق بها إلي العالمية.. يجب أن يتم ترشيد الاستيراد إلي أقصي درجة.. يجب ألا يكون هاجس التصدير هو الذي يشغلنا بقدر ما نوفر حاجات الجماهير.. يجب توجيه دعم الطاقة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون فائدة مع فترة سماح 3 سنوات يبدأ بعدها سداد اقساد القرض الحسن.. لابد من انتهاج سياسات جديدة قبل الكارثة.. اللهم ابلغت.. اللهم فاشهد.
