تقدم د.خالد عوض وزير البيئة في حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة ببلاغ إلي النائب العام ضد ماجد جورج وزير البيئة ود.مواهب أبوالعزم رئيسة جهاز شئون البيئة و10 مسئولين حاليين وسابقين بوزارتي "البيئة" و"التجارة والصناعة" وشركة للأسمنت بأسيوط لموافقتهم علي دخول نفايات خطرة محظور استيرادها واستخدامها وهي مادة "تي. دي. اف" بكميات تصل إلي عدة آلاف من الأطنان لاستخدامها كوقود بديل رغم ان حرقها يولد انبعاثات مسرطنة لاحتوائها علي مواد مدمرة وهي أسود الكربون وأكسيد الزنك وسيليكا!! وهذه المادة "تي. دي. إف" محظورة بنص المادة 32 من القانون 4 لسنة 2004 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 والمادة 30 من لائحته التنفيذية.. واتفاقية "بازل" التي صدقت عليها مصر وقرار وزير الصناعة رقم 165 لسنة .2002 وطالب وزير البيئة بحكومة الظل باجراء تحقيقات موسعة في هذه القضية.. مع العمل علي وقف هذه الكارثة البيئية حرصا علي البيئة ومواردها الطبيعية بمصر وعلي صحة وحياة شعبها وعلي الأجيال القادمة. ففي سابقة تعد الأولي من نوعها وافقت وزارة البيئة لإحدي شركات الأسمنت بأسيوط علي استيراد نفايات وفضلات وقصاصات المطاط المعروفة بمادة "تي. دي. إف" لاستخدامها كوقود في توليد الأفران "نوع من أنواع الطاقة البديلة" بموجب خطابات رسمية بين الوزارة والأجهزة المعنية المتعاملة معها ومع جهاز شئون البيئة وذلك بعد ان رفضت الوزارة في بداية الأمر لاستيراد مثل هذه النفايات نظرا لخطورتها علي الصحة العامة والبيئة ومواردها الطبيعية!! وتأتي هذه الموافقة تضامنا مع الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة. الأمر الذي أدي لقيام الإدارة العامة للوجستيات بجمارك الإسكندرية بمخاطبة شديدة اللهجة لوزارة البيئة تؤكد فيها علي التضارب الواضح الذي وقعت فيه الوزارة فبعد رفضها لدخول هذه النفايات بموجب مخاطبة من الوزارة برقم 2463 بتاريخ 18/5/2011 الا ان الوزارة مرة اخري اصدرت موافقة تفيد بانه لابد من عرض الامر علي الجهات المختصة وهي وزارة التجارة والصناعة "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" وذلك بموجب خطاب من وزارة البيئة برقم 3141 بتاريخ 22/6/.2011 وطالبت الإدارة العامة للوجستيات وزارة البيئة بتوضيح مدي الاختلاف في الرأي بالمخاطبتين المرسلتين من الوزارة "جهاز شئون البيئة" إلي الإدارة العامة للوجستيات.
