تقدم الدكتور خالد عوض عبد الحميد وزير البيئة بحكومة الظل، الممثلة لشباب الثورة ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وماجد جورج وزير البيئة السابق وسمير الصياد وزير التجارة والصناعة السابق و10 من كبار المسئولين لموافقتهم علي دخول نفايات خطيرة محظور استيرادها واستخدامها. وقدر حجم النفايات بمئات الآلاف من أطنان النفايات الخطرة والمتمثلة في بقايا وفضلات وقصاصات المطاط لاستخدامها في الوقود البديل وهي مواد محظور استيرادها واستخدامها بنص القانون لما ينتج عن حرقها من تولد انبعاثات غازية خطرة ومركبات مسرطنة ضارة بالصحة وملوثة بالبيئة. أكد عوض في بلاغه أنه ظهر تواطؤ واضح فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة الأمر الذي أصدر معه وزير الصناعة القرار رقم 114 لسنة 2011 بالموافقة على دخول شحنات النفايات الخطرة ضاربا بعرض الحائط نصوص قانون البيئة ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر، ما تسبب في أن تكون مصر مقرًا لاستقبال النفايات الخطرة للدول الكبرى. وحذر البلاغ من أنه في حال تعميم هذه التجربة على صناعة الأسمنت فقط سيتم السماح بدخول حوالي 3 مليون طن/سنة، علاوة على باقي الصناعات التي تحتاج للوقود البديل مثل أفران الحديد والصلب. إلخ، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية مروعة. وفي نهاية بلاغه، طلب عوض من النائب العام إجراء تحقيقات موسعة فيما عرض عليه والمرفق مستندات عن كل كلمة ذكرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعمل على إيقاف هذه الكارثة البيئية التي تضر بالأجيال القادمة والحالية.