بدأت النيابة العامة تحقيقاتها اليوم في أكبر قضية لسرقة الدعم الذي تقدمه الدولة للبسطاء ومحدودي الدخل المتهم فيها العضو المنتدب ومدير عام العمليات والشئون المالية "سمارت" ومدير تكنولوجيا المعلومات وشئون العاملين والمبيعات بالشركة لقيامهم بزيادة أعداد المستفيدين من الدعم ثلاثة آلاف بطاقة تموينية علي غير الحقيقة دون مسوغ قانوني وإعادة تشغيل مليون بطاقة أخري موقوفة عن التشغيل ومبلغ بسرقتها مما تسبب في إهدار مبلغ 209 ملايين جنيه من أموال الدولة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية معلومات تفيد قيام المتهمين المذكورين بالتلاعب في إصدار بطاقات التموين المميكنه التي تمكن محدودي الدخل وغيرهم من مستحقي الدعم من الحصول علي حقوقهم في السلع التموينية المختصة رغم أن وظيفة المتهمين هي تأمين استخراج هذه البطاقات والدقة في منحها لمستحقيها إلا أنهما اتخذا من موقعهما وسيلة الكسب السريعة ودخول عالم أصحاب الملايين. فور تلقي هذه المعلومات كلف اللواء حسني زكي بتشكيل فريق عمل لفحص المعلومات وعمل التحريات اللازمة للتأكد منها وقد تأكد للضباط صحة المعلومات وتبين قيام المذكورين بزيادة أعداد المستفيدين لعدد 3 آلاف بطاقة دون وجود مستندات حقيقية وتشغيل مليون بطاقة كان قد تم ايقافها للابلاغ عن سرقتها من أصحابها وادراجها في القائمة السوداء. قالت الادارة العامة لشرطة التموين أن ما أقدم عليه المسئولان المشار إليهما يعد إضراراً عمدياً بالمال العام من خلال استخدامهما النظام الخاص بالشركة لتسهيل استيلاء الغير علي أموال الدعم الذي تقدمه الدولة لرفع مستوي معيشة محدودي الدخل وأن ما أقدم عليه المتهمان يعد مخالفة للعقد المبرم بين الشركة المشار إليها ووزارة التنمية الادارية في هذا الشأن متربحين من جراء ذلك مما يؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي للبلاد ومهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل. أشارت شرطة التموين إلي أنه تم ضبط المتهمين وقدرت المبالغ المتحصل عليها من جراء إعادة تشغيل بطاقات القائمة السوداء "مليون بطاقة" مبلع 200 مليون جنيه وقدرت المبالغ المتحصل عليها من طبع 3 آلاف بطاقة بدون مستندات حقيقية 9 ملايين جنيه وتم تحرير المحاضر اللازمة وسيتم العرض علي النيابة اليوم.
