يوم المشاجرات.. في مجلس النواب

شهدت جلسات مجلس النواب أمس حالة من السخونة والمشاجرات حيث تغيب د. عصام فايد وزير الزراعة عن حضور اجتماع لجنة الزراعة فاشتعل غضب الأعضاء ومنع د. علي عبدالعال رئيس المجلس الحديث في وسائل الإعلام عن السياسة النقدية واتهم الأعضاء بتعريض الوطن للخطر وينتظر أن يشهد مجلس النواب في الفترة القادمة عدداً من المحاكمات البرلمانية التي توجه طلقاتها ضد مافيا التجار وارتفاع الأسعار
تسبب عدم حضور د. عصام فايد وزير الزراعة إلي مجلس النواب لحضور جلسة لجنة الزراعة والري في أزمة وغضب بين نواب لجنة الزراعة والري وطالب أعضاء اللجنة بضرورة حضور الوزير وهاجم النائب فؤاد حسب الله الوزير لتغيبه عن الحضور مما دفع النائب السيد حسن للدفاع عن الوزير بقوة مما أثار هذا الأمر غضب النواب.
وناقشت اللجنة عدداً من الأزمات التي تواجه الفلاحين خاصة المتعلقة بمستلزمات الانتاج وقال رئيس اللجنة هشام الشعيني خلال الاجتماع ان لجنة الزراعة وأعضاءها خدامون للفلاح ويسعون للعمل علي حل مشاكله.
وقال النائب السيد حسن عضو اللجنة مدافعا عن الوزير انه ليس عيبا أن يدافع النواب عن الحكومة في حال قيامها باداء دورها علي أكمل وجه مشيراً إلي أن أزمة القمح تم حلها بعد حضور الوزير في الجلسة العامة قائلاً: إحنا مش عايزين الوزير علشان يوافق للنواب علي طلباتهم مطالبا بذهاب النواب للوزير في حال وجود أزمة حتي يتم حل المشكلات بهدوء.
وقاطعه رئيس اللجنة هشام الشعيني بأن الوزير هو من يأت للنواب وليس العكس وعقب النائب السيد حسن علي حديث رئيس اللجنة بأن مصلحة النواب مع الوزير وليس أزمة أن يتم حل المشكلات وديا وأنا لا أدافع عن وزير الزراعة.
وشهدت اللجنة خلافات واسعة بين النائب فؤاد حسب الله وعدد آخر من النواب من جهة والنائب سيد حسن من جهة أخري متهمين اياه بأنه يعقب علي هجوم النواب علي الوزير وانه يزايد عليهم ويرفع شعارات فقط مما جعل النائب السيد حسن يحتد عليهم: قائلا أيوة بادافع عن الحكومة ولا ينفع أن يهاجم النواب وزير الزراعة لانه إنسان مثلنا.
ورفض رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال اعتراض عدد من النواب علي منع الحديث في وسائل الإعلام عن السياسة النقدية للدولة باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الحجر علي حرية الرأي. قائلاً "إن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر".
أضاف رداً علي هذا الرفض "إن حرية الرأي يجب أن تكون مسئولة أما السب والقذف والتجريح فليس من حرية الرأي في شيء والقانون المصري يقر بحرية الرأي".
وأعرب عن اعتقاده بأن التجريح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج ليس من حرية الرأي. وكذلك من يعرض بحديثه الأمن القومي للخطر ويجرح في البرلمان فليس من حرية الرأي. مؤكدا أن المسئولية مضاعفة علي النائب لأنه يمثل الشعب.
وأشار إلي أن عددا من مراكز تدريب النواب تقوم بتدريبهم علي كيفية انتقاد السياسة العامة للدولة وكيفية انتقاد المجلس والإساءة إليه وكل هذه الاتجاهات تصب في اتجاه هدم المؤسسات الدستورية في الدولة.
ويشهد مجلس النواب خلال جلساته المقبلة العديد من المحاكمات البرلمانية التي يوجهها النواب إلي الحكومة حول تقاعسها عن مواجهة مافيا التجار وارتفاع الاسعار في كافة السلع الغذائية وذلك من خلال طلبات احاطة وبيانات عاجلة موجهة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه النائب محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية وزير التموين والتجارة الداخلية من خلال طلب إحاطة عاجل بشأن ارتفاع السلع الغذائية بشكل جنوني لا سيما قبل شهر رمضان.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية ان المواطن المصري يعاني من زيادة غير مسبوقة في أسعار جميع السلع خاصة الغذائية التي يعتمد عليها في حياته اليومية. وذلك في ظل غياب الآليات والضوابط التي يمكن من خلالها الأجهزة المعنية السيطرة علي تلك الزيادات ومعاقبة المخالفين.
وأشار إلي أن بعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والشاي شهدت ارتفاعا ما بين 3 و 4 جنيهات.
وتساءل النائب أين دور أجهزة الدولة الرقابية وما تم اتخاذه لضبط الأسواق خلال الأيام المقبلة. حيث يتزايد إقبال المواطنين علي شراء السلع لتخزينها قبل رمضان. الأمر الذي قد يستغله بعض التجار لبعض الممارسات الاحتكارية لعدد من السلع الرئيسية وزيادة أسعارها بصورة مبالغة بما يمثل عبئاً مضافا علي كاهل المواطن والمستهلك البسيط.