تباين واختلاف في المواقف شهدتها أزمة ارتفاع أسعار بعض الأدوية والتي يقل ثمنها عن 30 جنيهاً وبنسبة 20% بين الأطباء والصيادلة من ناحية وبين المواطنين من ناحية أخري. حيث رحب الأطباء والصيادلة بالقرار والذي وصفوه بالمتأخر خاصة وأن آخر زيادة في أسعار هذه الأصناف كانت عام ..1992 مشيرين إلي توقف مصانع كثيرة عن إنتاج هذه الأصناف المهمة للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة "كبد. سكر. كلي. ضغط".. مطالبين المصانع بالعودة للإنتاج مرة أخري بما يكفي متطلبات المريض المصري. قال كل من د. أمير حبيب ود. مدحت مينا ود. نبيل الكسبان ان وزارة الصحة كانت تجبر المصانع علي إنتاج هذه الأصناف رغم الخسارة ولذلك لجأوا لتقليل الكميات لما يقرب من 80%.. مؤكدين أن مصر تعتبر ثاني أرخص دول العالم للأدوية بعد الهند.. منوهين إلي المواد الخام التي تشتريها المصانع من الخارج بالعملة الصعبة. وعلي الجانب الآخر شن المواطنون هجوما حادا علي القرار الذي وصفوه بأنه فوق طاقتهم وقدرتهم.. مؤكدين أن القرار سوف يؤدي إلي رفع كافة الخدمات الطبية مثل قيمة كشف الطبيب وإجراء التحاليل والإشاعات.. قائلين: "يا حكومة هنبطل نعيا تاني".. في إشارة منهم علي الاعتراض علي القرار.
