قالت وزارة الصحة والسكان إن تحرير أسعار الدواء شائعات وترويج للفتنة، وأنها ستقاضي مروجيها وأنه, مؤكدة أنه "لن يحدث تغيير قريب في أسعار الدواء". ونفت الوزارة تحريرها سعر الدواء, مضيفة أن القرار" 449"الذي أصدرته يخدم المستهلك والشركات المنتجة والصيادلة ويقدم خدمة جيدة للمريض، ويمنع التهريب . وقال الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم ، إن كل ما نشر عن قرار وزير الصحة غير دقيق، مؤكدا أن الوزارة تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء، بعد تصريحاته علي موقع نقابة الأطباء التي قال فيها إن الوزارة حررت أسعار الدواء، واصف إياها ب " ترويج للفتنة والإشاعات " . وأوضح عبد العليم أنه لن تحدث تغييرات في أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة لأن القرار سيتم تطبيقه علي الأدوية غير المسجلة وأن التسجيل يستغرق في الغالب عامين . وقال محسن إن القرار معمول به منذ 3 سنوات وتم إجراء بعض التعديلات عليه لصالح الجميع. وعن إمكانية إجراء تعديلات علي القرار، أوضح عبد العليم أن القرار ليس نص قرآني، ويمكن إجراء تعديلات عليه إذا تم الإجماع علي ذلك. وأشار إلي أن بعض الشركات رحبت بالقرار والبعض الآخر اعترض عليه بشدة، وحول التخوف من سحب بعض الشركات لمنتجاتها أو التوقف عن تصنيعها وطرح بدائل لرفع الأسعار، قال إن الوزارة لا تستطيع إرغام الشركات علي إنتاج أي صنف من الأدوية تري أنها تخسر فيه. وأشار عبد العليم إلى أن سعر الدواء سيتم تحديده بناءا علي أرخص سعر في دول العالم وتم وضع قائمة استرشادية ب 36 دولة . الوزارة: سنقاضي أمين عام نقابة الأطباء.. والقرار يخدم الشركات المنتجة والصيادلة والمريض القرار معمول به منذ 3 سنوات.. والترخيص يستغرق سنتين ولن يحدث تغيير قريب في أسعار الدواء