تسلمت بنوك التنمية والائتمان الزراعي مبلغ 3 مليارات جنيه لشراء محصول القمح من المزارعين اختياريا علي أن يتم بعدها ضخ المبالغ المالية إلي الفروع المختلفة لشراء المحصول الاستراتيجي. أشار د.عصام فايد وزير الزراعة إلي أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات السريعة لشراء الاقماح المتواجدة لدي المزارعين في حالة عرضها للشون علي مستوي الجمهورية وذلك بالسعر الذي حددته الدولة 420 جنيها. أضاف أنه إذا ثبت وجود أي تلاعب في توريد حصص القمح او خلط أو مصادرة للكميات سيتم علي الفور إقالة الموظف المتواطئ من منصبه وتحويل الواقعة بأكملها إلي النيابة. كما أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ان الجمعيات فتحت شونها لاستلام المحصول وانه تم توريد نصف مليون طن قمح لصالح الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.. وتم الشراء من فلاحي الاصلاح الزراعي بعيدا عن ميزانية الدولة. وبعيداً عن التصريحات. وعلي أرض الواقع. كشف الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية عن عودة التلاعب إلي موسم توريد القمح المحلي بعد أن كان منضبطاً خلال الأيام الأولي قبل أن تتمكن مافيا الاستيراد من إدخال كميات كبيرة من القمح المستورد علي أنه محلي. أكد الاتحاد أن المافيا مارست ضغوطاً كبيرة وزعمت أن هناك أزمة في التوريد وذلك حتي تتمكن من إدخال كميات كبيرة من القمح المستورد علي أنه قمح محلي لتحقق مكاسب مالية كبيرة. حيث ان سعر الطن المحلي 2800 جنيه مقابل 1800 جنيه فقط للمستورد. أشار اتحاد التموين إلي أن مافيا المستورد نجحوا في إدخال كميات كبيرة من القمح المستورد إلي الصوامع والشون. بينما لم يتمكن الفلاحون من توريد إنتاجهم المحلي. مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة بعد أن ترك الحبل علي الغارب لتتكرر مهزلة التوريد التي حدثت في العام الماضي. وتسببت في ذهاب 5.2 مليار جنيه لمافيا المستورد. وقد أعلنت وزارة التموين عن زيادة الكميات التي تم توريدها خلال ال 24 يوماً الماضية إلي حوالي مليون و600 ألف طن قمح. وذلك في الوقت الذي يستغيث فيه الفلاحون لتوريد إنتاجهم المحلي. مما يكشف التلاعب الكبير الذي يحدث معهم بتواطؤ لجان الفرز. كانت "المساء" قد كشفت عن توريد 85 ألف طن قمح مستورد إلي صوامع الاسكندرية رغم أن المحافظة لا تنتج قمحاً.
