كشفت "المساء" مفاجأة من العيار الثقيل ببطلان الصرف بجميع المشروعات الانتاجية بالبحيرة والتي يتجاوز عددها 20 مشروعاً لقيام مندوبي وزارة المالية أنفسهم بالاستمرار في الصرف وفقاً للوائح غير قانونية صادرة من محافظي البحيرة ومخالفتهم المادتين 18 و32 من قانون المحاسبة الحكومية والمادة 83 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي تستوجب مراجعة واعتماد اللوائح المالية للمشروعات الانتاجية من وزارة المالية وأن العمل بلائحة غير معتمدة من الوزارة مخالفة تستوجب المسائلة القانونية. المؤسف أن مندوبي المالية بديوان المحافظة وفق ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حصلت "المساء" علي نسخة منه ضربوا عرض الحائط بالقانون ليشتروا رضاء كبار المسئولين بالمحافظة الذين استولوا علي عشرات الملايين من الجنيهات من أموال هذه المشروعات علي مدار سنوات متعاقبة في صورة مكافآت وأرباح من خلال وضعهم كأعضاء مجالس لإدارات هذه المشروعات صورياً علي الورق فقط بلوائح عمل المشروعات المخالفة للقانون وبرغم أن الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية سبق لها وأن خاطبت المستشار مدير النيابة الإدارية بدمنهور "القسم الأول" بكتابها رقم 1701 بتاريخ 15 ديسمبر 2009والتنبيه علي مندوبي المالية بعدم صرف أي مبالغ مالية بناء علي لوائح غير معتمدة من وزارة المالية.