أصدرت الجمعية العمومية للصحفيين فى اجتماعها الطارئ، ، عددا من القرارات التصعيدية على خلفية أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة بوسط القاهرة. وجاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية كالآتى: 1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية. 2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها. 3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر. 4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها. 5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر. 6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر. 7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية. 8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية. 9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير. 10- رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية. 11- رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة. 12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء". 13- تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة. 14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين. 15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم. 16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة. 17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل. 18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
