لا تهاون في حق شريف ميخائيل

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر لن تتهاون في حق المواطن المصري شريف ميخائيل ولن تصمت تجاه جريمة القتل البشعة التي تعرض لها بالعاصمة البريطانية لندن. حيث عثر علي جثته بسيارة محترقة بأحد الجراجات بمنطقة ساوث هول.
أشار السادات إلي أن اللجنة تسير في أكثر من اتجاه للمحاولة في كشف لغز وملابسات الحادث.. مؤكداً أنه تواصل مع وزارتي الخارجية وشئون المصريين بالخارج لمعرفة ما تم الوصول إليه في التحقيقات الجارية. وكذلك التواصل مع المجموعة البرلمانية لأصدقاء مصر بمجلس العموم البريطاني من أجل إثارة القضية هناك وكشف الغموض حولها. وكذلك المنظمات الحقوقية بلندن لإثارة الرأي العام والمساعدة في تشكيل لجان تحقيق موازية للتحقيقات القضائية للتوضيح والتأكد من أسباب الحادث. إلي جانب التأكيد علي اتحاد المصريين بالخارج علي ضرورة التواصل في حال ظهور أي معلومات جديدة.
قال السادات حول تعامل وسائل الإعلام مع القضية إن وسائل الإعلام المصرية عليها توخي الحذر والمصداقية والمهنية في تناول مثل تلك الموضوعات الشائكة التي تؤثر علي العلاقات الدولية بين البلدان. حتي لا نقع مرة أخري في الفخ الذي وضعنا أنفسنا فيه والخاص بتناول وسائل الإعلام لقضية مقتل المواطن الايطالي ريجيني.
طالب النائب عاطف مخاليف وكيل اللجنة النائب العام والدولة بإرسال جهات تحقيق مصرية لمتابعة سير التحقيقات في القضية علي شاكلة جهات التحقيق الايطالية التي حضرت القاهرة لمتابعة تحقيقات مقتل مواطنها ريجيني. مطالباً الدولة بالتعامل بندية وقوة مع الدولة البريطانية لكشف ملابسات الحادث. موضحاً أن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل لمناقشة القضية وما توصلت إليه من معلومات حولها.
قال مخاليف إنه من واجب الإعلام المصري عدم استباق الأحداث حتي يتمكن من الحصول علي سبق صحفي أو انفراد. وعليه التروي حتي تظهر الحقيقة ولا نظلم الانجليز الذين تربطنا علاقات دولية معهم ودول الاتحاد الأوروبي. ولكن في نفس الوقت نرفض التجني علي المواطن المصري. لذلك علينا التعامل كند لهم لرد الاعتبار بعد الاتهامات التي طالتنا بعد مقتل ريجيني.
أوضح مخاليف أنه في حالة ثبوت أي تجاوز من الجانب البريطاني سوف تتم دراسة كيفية الرد عيهم للحفاظ علي حقوق المواطن المصري.. وقال: لكل مقام مقال.. مؤكداً مناشدته للجميع سواء كانوا وسائل إعلام أو مواطنين عدم الاستعجال في الحكم في القضية انتظاراً لانتهاء التحقيقات هناك. وكذلك جهات التحقيق المصرية تؤتي مباحثاتها ومشاوراتها الكاملة حول القضية.