شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بدء توريد الفلاحين للقمح في شون المحافظة، بعد فرحتهم الغامرة بقرار وزير الزراعة بإلغاء ربط الحيازة، والذي أدي إلي ضعف عملية التوريد الفترة الماضية إلى الشون المختلفة على مستوى المحافظة. وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إلغاء قرار ربط عمليات توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية، وخاطبت الوزرة قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكيد على تسلم القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي، التي تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضي القديمة أو الصحراوية. وشدد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة التيسير على كل المزارعين أثناء عمليات توريد القمح، وإزالة كل العوائق التي تواجههم، فضلا عن ضرورة حصول المزارعين على كل مستحقاتهم المالية فور الكشف عن الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها المواصفات. كانت قد ارتفعت حدة الغضب لدى الفلاحين بمحافظة البحيرة، بسبب استمرار العمل بقرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، وربط توريد القمح بالحيازة، وفجر القرار أزمة السوق السوداء للقمح، حيث اضطر الفلاحون إلى بيع القمح لتجار السوق السوداء وبسعر أقل من السعر الذى تشترى به الحكومة المحصول من الفلاحين. وقال مسؤول أحد شون البحيرة، أن قرار ربط توريد القمح بالحيازة، تسبب في مشاكل عديدة ومعاناة مستمرة للجميع، بخلاف الفلاحين، حيث أن الشونة بها 25 عاملا و60 «شيّالا» توقف حالهم بسبب عدم استلام المحصول إلا بالحيازة، مفجرا مفاجأة أخرى حينما أعلن أن رصيد القمح بالشونة حتى أول أمس الأحد «صفر» رغم بدء استلام القمح من الفلاحين منذ 15 يوما، وذلك بسبب قرار ربط التوريد بالقمح، مشيرا إلى أن التوريد في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان بمعدل 600 طن في اليوم.