قبيل نحو شهرين من حلول شهر رمضان الكريم شهدت الاسواق موجة جديدة من ارتفاعات اسعار السلع المختلفة خاصة الاساسية منها مثل السكر والأرز والزيت والتي سجلت زيادات غير مسبوقة. واختفت العروض الترويجية تماماً علي هذه السلع. قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ان اتحاد الغرف التجارية بشعبه المختلفة يعمل علي الحفاظ علي ثبات الاسعار في السوق وخاصة مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان. مشيراً الي تشكيل اجتماعات دورية مع مسئولي وزارة التموين لضبط الأسواق. أشار الي ان وزارة التجارة والصناعة منحت تعليمات فورية للموانيء بالإفراج عن شحنات الاستيراد الخاصة بالسلع الحيوية الاساسية بما يخفض التكلفة التي كان يتحملها المستورد بنحو 20% نتيجة غرامات التأخير وذلك حتي لا يجد مستغلو الأزمات اي مبرر لرفع الأسعار بسبب الدولار الذي زاد 14% فقط بما يعني انه حتي لو قام المستورد بتثبيت السعر عن مرحلة ما قبل تعويم الجنيه فإن مكاسبه لن تتأثر. من جهة أخري طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية الجهات المعنية بالدولة بسرعة التدخل لتثبيت اسعار السكر وعدم ارتفاعها خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك وذلك بعد رفع شركات التعبئة اسعارها من 4150 الي 4500 جنيه للطن في الجملة وأكثر من خمسة جنيهات سعر البيع للمستهلك. أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنع تكتل الشركات المنتجة والاتفاق علي رفع سعرها بشكل موحد مطالبا الجهاز بالتدخل لعدم رفع اسعار السكر بالشكل الذي يؤدي الي ارتباك السوق وزيادة الاعباء المعيشية علي المستهلك خاصة اننا نسعي جميعاً لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبيل حلول شهر رمضان مشيراً الي ان كيلو السكر كان يباع بسعر يتراوح بين 25.4 حتي 5 جنيهات في الفترة الماضية ووصل الان بعد الزيادة الي نحو 6 جنيهات. لفت يحيي الي ان وزارة التموين والتجارة الداخلية اعلنت مؤخراً ان شركات إنتاج السكر خفضت اسعارها الا أنها لم تعلن عن قيمة هذا التخفيض حتي الآن مشيراً الي ضرورة ان تقوم شركات انتاج السكر بإعلان اسعارها رسمياً لتوضيح كافة الأمور لاستقرار السوق. كانت شركة الدلتا للسكر قد طالبت الدولة بسياسة واضحة فيما يتعلق بصناعة السكر لضبط الأسعار من خلال المساواة في معاملة السكر المنتج من البنجر بالسكر المنتج من القصب حيث يتم حاليا دعم سكر القصب بمبلغ 1000 جنيه في حين لا يتم هذا مع سكر البنجر وطالبت بإعادة لجنة تداول السكر لتنظيم عملية البيع بالسوق والمحافظة علي الاسعار ومراجعة المخزون لافتة الي انه في حالة تفعيل هذه اللجنة سيتم الحفاظ علي ثبات الاسعار علي مدار العام وفي حدود من 5 الي 25.5 جنيه للكيلو في حين ان سعر الكيلو حاليا يتراوح ما بين 5 الي 7 جنيهات في حين ان وجود سياسة واضحة لبيع السكر سوف تؤدي الي خفض سعره لنحو 5 جنيهات بعد اضافة تكلفة النقل وهامش الارباح في كافة مراحل التداول واكدت علي ضرورة التزام شركات الانتاج بتوافر السكر بنفس الاسعار طوال العام. قال محمد شكري عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الغذائية ان موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها قطاع المواد الغذائية تعود الي ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة المواد الخام. موضحاً ان تأثير ارتفاع الدولار بدأ يظهر بالأسواق بعد شهر تقريباً من قرار المركزي بتحريك سعر الجنيه نتيجة دخول دورة تعاقد المصنعين علي الخامات من الخارج مرحلة تسعير مختلفة. وبحسب "شكري". فإن نسبة الخامات المستوردة في قطاع الصناعات الغذائية تصل الي 60%. وضرب مثالا في ذلك بالدقيق الذي يشكل 60% من الخامات المستوردة. والسكر يصل الي 40%. وتقدر الخامات المستوردة في الزيوت 90%.
