قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن برفض الدعوي المقامة من حلمي أحمد سالم والتي يطالب فيها بإلزام شئون الأحزاب بالتعامل معه كرئيس لحزب الأحرار وكذا رفض صرف الدعم المقرر للحزب. كما قضت المحكمة برفض الدعوي المقامة من محمود ياسر رمضان التي يطالب فيها بالتعامل معه في رئاسة الحزب بالإنابة. كان حلمي سالم قد أقام الدعوي رقم 34146 أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين طلب فيها بإلزام لجنة شئون الأحزاب بالتعامل معه كرئيس لحزب الأحرار وإلزام اللجنة بصرف الدعم المقرر للحزب وانتهت محكمة عابدين إلي إحالة الدعوي لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص لعدم اختصاصها في نظر موضوع الدعوي. وأثناء نظر الدعوي أقام محمود ياسر رمضان دعوي أخري تحت رقم 8288 لسنة 62ق طالب فيها التعامل معه في رئاسة حزب الأحرار بالإنابة مؤكداً أنه نائب لرئيس الحزب الراحل مصطفي كامل مراد الذي توفي عام .98 قامت هيئة المحكمة بضم الدعوتين لنظرهما كقضية واحدة وانتهت إلي رفض التعامل مع حلمي سالم كونه رئيس حزب الأحرار حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المؤتمر العام المزعوم عقد في 6/12/2004 وأن آثاره القانونية قد انقضت طبقاً لنص المادتين 2 و34 من اللائحة الداخلية للحزب بالإضافة إلي أنه يوجد إخطار للجنة شئون الأحزاب اللجنة من 19 أمين محافظة علي مستوي الجمهورية في 25/9/2005 أكدوا فيه أن هذا المؤتمر لم يعقد وأنه تم اصطناعه بمعرفة مباحث أمن الدولة. وعدد من الموالين له داخل حزب الأحرار وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تسلمت هذا الإخطار في 2/9/2005 وهو إخطار لاحق يؤكد آخر مركز قانوني لهذا المؤتمر الباطل. من جانبه أكد ياسر رمضان أنه الرئيس الفعلي لحزب الأحرار كرئيس بالإنابة. وفي إطار الدعوي قدم مفوض الدولة أوراقاً تؤكد أن ياسر رمضان ارتضي العمل بجانب حلمي سالم كنائب له لذا لا يجوز له أن يتحدث عن رئاسة الحزب ولذا رفضت المحكمة الدعوتين.
