أكد طارق درويش ان الرئيس الشرعي لحزب الاحرار طبقا للمؤتمر العام الذي انتخبه رئيسا للحزب وطبقا للأحكام القضائية الحاصل عليها مشيرا الي أن قرار لجنة شئون الاحزاب برئاسة صفوت الشريف بالتعامل مع حلمي سالم رئيسا لحزب الاحرار هو قرار فاسد وصادر من لجنة فاسدة ضمت في رئاستها وعضويتها العديد من الاشخاص والمسئولين الذين يحاكمون حاليا في قضايا جنائية متهمين بالتربح والاستيلاء علي المال العام بالاضافة الي الفساد السياسي. كشف طارق عن انه تقدم ببلاغات للنائب العام تتهم حلمي سالم وآخرين بالاستيلاء علي أموال الحزب وجريدة الاحرار. طالب درويش بتجميد عضوية كل رؤساء الاحزاب قبل الثورة لانهم ارتضوا العمل مع الرئيس المخلوع حسني مبارك ووافقوا علي القوانين التي رفضها الشعب. وفيما يلي نص الحوار : * ماهي القضية وماهي اسانيدك في انك رئيس لحزب الأحرار؟! .. القضية تتلخص في حصولي علي أحكام قضائية نهائية لصالحي بصفتي رئيس حزب الاحرار.. هناك حكم صادر من محكمة جنح أول شبرا الخيمة في القضية رقم 1655 لسنة 2009 أكد ان حزب الاحرار عقد مؤتمرا عاما صحيحا اختارني رئيسا للحزب في23/2/2006 وهو بالمناسبة نفس اليوم الذي نفذت فيه لجنة شئون الاحزاب القرار بخلع حلمي سالم من حزب الاحرار بموجب 4 أحكام قضائية مازالت ثلاثة منها تمنع حلمي سالم من زعم عقد أي مؤتمر عام للحزب حيث ان سالم طعن علي الأحكام الثلاثة امام الادارية العليا ومجرد الطعن لايوقف تنفيذ الاحكام مما يعني ان قرار لجنة شئون الاحزاب فيما بعد بالتعامل مع حلمي سالم هو قرار فاسد وصادر من لجنة فاسدة ضمت في رئاستها وعضويتها بعض الاشخاص والمسئولين الفاسدين الذين يحاكمون حاليا بتهم التربح والاستيلاء علي المال العام والكسب غير المشروع والفساد السياسي وخلافه.. ومن عجائب تجاوزات لجنة الاحزاب انها تجاهلت اخطارا تسلمته في 20/9/2005 من امناء الحزب بالمحافظات والذين يمثلون 19 محافظة من اعضاء المؤتمر العام يفيد بانهم لم يشاركوا في مؤتمر 6/12/.2004 واكدوا ان المدعو حلمي سالم قام باصطناع اوراق مزورة يزعم فيها عقد مؤتمر عام لحزب الاحرار انتخبه رئيسا للحزب علي غير الحقيقة الامر الذي دفع امناء الاحرار بالمحافظات للمطالبة باصدار قرار من لجنة الاحزاب بوقف التعامل مع حلمي سالم كرئيس لحزب الاحرار مما يدلل علي ان المركز القانوني لحلمي سالم هو مركز وهمي وان حزب الاحرار لم يختر هذا الرجل لهذا الموقع.. اضف الي ذلك ان ماصدر من احكام لاحقه منها علي سبيل المثال الحكم رقم 32908 لسنة 125قضائية والصادر من الدائرة 52 مدني استئناف القاهرة لم يأت بحلمي سالم رئيسا للحزب حيث قضت المحكمة بعدم قبول التدخل الانضمامي من حلمي سالم.. اضف الي ذلك ان هناك بلاغات للنائب العام منها البلاغ المقدم مني في 21/2/2011 اتهم فيه حلمي سالم بالاستيلاء علي اموال الحزب ومبالغ الدعم التي صرفتها له لجنة شئون الاحزاب بالتواطؤ مع صفوت الشريف المحبوس حاليا بتهم تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع.. علاوة علي بلاغ اخر للنائب العام من امناء الحزب بالمحافظات ضد حلمي سالم يتهمونه بالتزوير وانتحال صفة رئيس حزب الاحرار والاستيلاء علي أموال الحزب.. ولم يتوقف الامر عند حد كشف فساد لجنة شئون الاحزاب وعدم شرعية حلمي سالم بل وصل الامر الي انني تقدمت ببلاغ جديد الي المستشار عبدالمجيد محمود برقم 1749 بتاريخ 23/2/2011 اتهم فيه حلمي سالم واخرين من اعوانه بالاستيلاء ونهب اموال حزب وجريدة الاحرار ونظرا لجدية البلاغ وما قدمته من مستندات قرر النائب العام احالة البلاغ الي نيابة الشئون المالية والتجارية بالتجمع الخامس وقيده قضية رقم 23 لسنة 2011 وطلبت النيابة من الاجهزة الرقابية ومنها مباحث الاموال العامة والجهاز المركزي للمحاسب فحص ماقدمته من مستندات.. هذا بالاضافة الي ان حلمي سالم خالف صحيح القانون وصرف مبالغ الدعم لحسابه الشخصي بموجب مستندات وفواتير منسوب صدورها الي جهات غير معروفة.. ومعروف ان العمل السياسي تطوعي لايجوز ان يؤجر عليه أحد.. هذا الي جانب انه لايوجد لائحة معتمدة من الحزب لدي الجهات الرقابية بالمبالغ التي يتحصل عليها رئيس مجلس ادارة الاحرار.. ومن الفضائح التي اصطنعها حلمي سالم ليؤكد شرعيته انه ارسل الي لجنة الاحزاب اخطارا في 20 يناير 2008 باختياره رئيسا للحزب في مؤتمر عام انعقد يوم 16/1/2008 وفي الصفحة السابعة من نفس الاخطار جاء في البند ثانيا ان المجلس الدائم وافق بالاغلبية المطلقة علي تأجيل انعقاد المؤتمر العام للحزب لمدة سنة تنتهي في5/12/2008 الامر الذي يترتب عليه كما جاء بالمستندات ان حزب الاحرار لم يعقد مؤتمرا في16/1/2008 ولم ينتخب حلمي سالم رئيسا وان المركز القانوني الذي يستند اليه هو قرار اللجنة الباطل الصادر بالمخالفة للقانون. * وماهي حكاية مطالبتك بتجميد كل رؤساء الاحزاب قبل ثورة 25 يناير؟! ** المتابع للاحداث اثناء الثورة يستطيع ان يحكم علي رؤساء هذه الاحزاب الذين تصدي بعضهم في البداية للثورة ثم عادوا ليرتدوا ثوب النفاق بعد نجاحها ويؤكدون انهم مع الثورة والي جانب ذلك فهؤلاء عملوا مع الرئيس المخلوع حسني مبارك ووافقوا علي جميع القوانين التي سنها الحزب الوطني ولم يكن لهذه الاحزاب اي مواقف ايجابية لخدمة الشعب وكان كل همهم خدمة مصالحهم الشخصية فقط والعمل لصالح أمن الدولة والتربح والاستيلاء علي المال العام.. واطالب المجلس العسكري وشباب ثورة 25 يناير بمراجعة سجل هؤلاء والاطلاع علي تجاوزاتهم وحينئذ سيعملون ان من بين رؤساء الاحزاب من ارتضي لنفسه ان يكون خادما للنظام السابق واعوانه. مطلب * أخيرا ماهي مطالبك؟! ** أناشد المجلس العسكري ولجنة الاحزاب في تشكيلها الجديد تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحي برئاسة حزب الاحرار وهي الاحكام الصادرة في القضية 16550 لسنة 2009 جنح شبرا الخيمة و6142 لسنة 2009 الصادرة من محكمة القضاء المدني في قويسنا.
