بعد مرور أكثر من 5 سنوات علي ثورة 25 يناير مازالت المليارات التي نهبها رموز عصر مبارك من ساسة ورجال أعمال ملكاً لهم ولم تسترد الدولة منها شيئاً ليشعر المواطن أن هناك تباطؤاً شديداً في التعامل مع هذا الملف الخطير وأنه حتي الآن لم يجن ثمار ثورته التي قدم فيها الكثير من الشهداء والمصابين.. فكيف نضمن عودة هذه المليارات خاصة بعد قرار الرئيس بتشكيل لجنة خاصة لحصر أراضي الدولة المنهوبة؟ "المساء الأسبوعي" ناقشت القضية مع رجال القانون فأكدوا أن تأخرنا في التعامل مع هذا الملف يعود إلي غياب الإرادة السياسية لدي العديد من المسئولين وأنه آن الأوان للأستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وعلي رأسها التجربة الألمانية بعد إعادة التوحيد. قالوا إن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي يجب أن يسارع بسن تشريع خاص لمواجهة ثغرات القوانين وآلاعيب بعض المحامين علي أن يتم إنشاء صندوق خاص توضع فيه الأموال المستردة. طالبوا بدوائر خاصة شبيهة بدوائر محاكمة الإرهاب لضمان سرعة إنجاز القضايا واسترداد حقوق الدولة التي يجب أن توجه في الاساس لدعم الطبقات الفقيرة التي تعتبر أكثر الفئات المتضررة من عصر مبارك والاستعانة بالأجهزة الرقابية لتعويض التأخير في التعامل مع هذا الملف. * شحاتة محمد شحاتة - المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية يؤكد أننا فشلنا في استرداد الأموال التي تم نهبها من رموز عصر مبارك بسبب غياب الإرادة السياسية التي تدعم هذا الاتجاه وتوفر المناخ المناسب للتنفيذ فساعتها كان من السهل أن تسترد الجانب الأعظم من هذه المليارات عقب فترة وجيزة من قيام ثورة يناير. أضاف أن الأمر من الناحية القانونية كان سهلا فقد كنا في حاجة إلي إصدار تشريع قانوني بعد الثورة يهدف إلي إحداث التوازن في العقود التي تمت خلال هذه الفترة بمعني أنه إذا كان أي رمز من الرموز استولي علي أرض أو منقول بأسعار بخسة لا تناسب سعرها الحقيقي في هذا الوقت يتم إلغاء هذا العقد أو علي الأقل تحصل الدولة علي حقها المناسب ولكن للأسف هذا لم يتم فقد فوجئنا بدلا من ذلك في عهد الرئيس عدلي منصور بإصدار تشريع يحصن العقود التي أبرمتها الدولة في تلك الفترة وعدم إمكانية إصلاح أي مثالب أو مفاسد فيها. أوضح أن صدور قانون تحصين العقود جعل الفاسدين من عصر مبارك يحتفظون حتي الآن بالأموال الطائلة التي استولوا عليها وأمتد أثره إلي بعض المستثمرين الذين حصلوا علي مكاسب بالمخالفة للقانون كبعض الذين استولوا علي أراضي بالطريق الصحراوي بغرض استصلاحها مقابل 200 جنيه فقط للفدان وحولوها إلي منتجعات وقصور تباع بملايين الجنيهات.. كذلك استفاد من هذا القانون المعيب الشركة المصرية الكويتية التي استولت علي 54 ألف فدان بمنطقة العياط تقدر قيمتها بما يزيد علي 200 مليار جنيه ومع ذلك لم نستطع حتي الآن استرداد ولو جزء من هذا المبلغ الضخم. أشار إلي أن الدولة مازالت حتي الآن متقاعسة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة منها في هذا الاطار فبعد مرور ما يزيد علي 5 سنوات علي ثورة يناير قامت بتشكيل لجنة لحصر أراضي الدولة المنهوبة ولكنها تتحرك ببطء شديد لا يتناسب مطلقاً مع الجرم الذي ارتكبه الذين استولوا علي مليارات الجنيهات من المال العام. نفي أن يؤدي قيام الدولة بسن تشريع لاسترداد هذه الأموال يمثل عقبة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية فهذا التشريع نتاج طبيعي لثورة شعب هب اعتراضاً علي حكم فاسد كما أن هذا الإجراء بعيد عن أي شكل من أشكال التأميم ولكنه تصحيح لاخطاء عصر سابق بالاضافة إلي أن لفظ إعادة التوازن ليس مسيئاً ولا يحمل أي تعارض بين تشجيع الاستثمار والحفاظ علي حقوق الدولة والمواطنين. أضاف لقد آن الأوان أن تكون سلطة الدولة أقوي وأشد في مواجهة المفسدين حتي نسترد أموالنا المنهوبة التي مازالت موجودة في الداخل ولم يتم تهريبها كذلك يمكن أن يؤدي هذا التشريع إلي تصحيح ما حدث من فساد في بيع 90% من شركات قطاع الأعمال العام حيث بيعت بأثمان زهيدة ولا تتناسب مطلقاً مع قيمتها الحقيقية وعلي الجميع أن يعلم أن من حق الدولة أن تصلح أي عقود تمت بالمخالفة للقانون وتمثل إخلالا بمصلحة الوطن. * معتز صلاح الدين - مقرر المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة يؤكد أنه لا خلاف علي أهمية اللجوء للقضاء لاسترداد الأموال المنهوبة من رموز عصر مبارك ولكن هذا في الظروف العادية أما عقب الثورات والاحداث الجسام في حياة الشعوب فأننا في حاجة ماسة إلي آلية جديدة وسريعة وهو ما طالبنا به في المبادرة منذ عام 2012 حيث أكدنا علي ضرورة إصدار تشريع خاص لاسترداد الأموال سواء من الداخل أو الخارج مع إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض يتم وضع الأموال المتحصلة فيه ويتم الانفاق منه علي المشروعات التي تخص جموع المواطنين. أضاف أن هذا ليس جديداً وحدث في تجارب دولية سابقة أبرزها ما تمر عقب اتحاد الالمانيتين حيث تم اكتشاف فساد في عملية بيع بعض الشركات بالمانيا الشرقية فتم مواجهة الظاهرة بتشريع خاص وإنشاء صندوق وضعت فيه الأموال التي تم استردادها والانفاق منها علي المشروعات القومية لديهم. أوضح أن المشكلة التي لدينا والتي لا تجعلنا نعتمد علي القوانين فقط في استرداد الأموال تعود إلي أن الكثير من القوانين الحالية بها العديد من الثغرات التي يستغلها المحامون لتمكين موكليهم من الذين استولوا علي الأموال من الافلات من العقوبة الجنائية أو حتي إجبار موكليهم علي إعادة ما نهبوه. وأشار إلي أن مجلس النواب عليه مسئولية خطيرة في هذه المرحلة حيث يجب أن يسارع بإعداد قانون واضح ومحدد المعالم يضم عدداً بسيطاً من المواد يحدد فيها آليه استرداد الأموال وكذلك الجهات المنوط بها التنفيذ ولا مانع من أن يكون هناك لجنة مشكلة من المتخصصين ورجال القانون والقضاء لإدارة المنظومة علي أن يتضمن هذا القانون أيضاً أوجه انفاق الأموال المستردة علي أن يخضع ذلك لمعايير واضحة ومحددة لا لبس فسها. أكد أن ذلك لا يمكن تنفيذه إلا في ظل توافر إرادة سياسية حقيقية وهنا لا أقصد القيادة السياسية فقط ولكن كل المسئولين التنفيذيين الكبار حيث أن عدم إقدام الكثير منهم منذ قيام ثورة 25 يناير وحتي الآن علي اتخاذ قرارات فاعلة وخطوات حادة في هذا المجال يجعلنا نتهمهم بالقصور والبطء ويمكن اتهامهم بأنهم أصحاب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في بقاء الوضع علي ما هو عليه وعدم استرداد الدولة للأموال التي تم نهبها. * ممدوح رمزي المحامي وعضو مجلس الشوري سابقاً يري أن من أهم الأسباب التي أدت إلي استيلاء رموز عصر مبارك علي مليارات الجنيهات يعود في الاساس إلي أن القوانين التي يجب أن تكون إداة لتنظيم العملية الاقتصادية بكل جوانبها ومنها الحفاظ علي حق الدولة كانت غير منضبطة بل أنها ساهمت في حدوث الفساد وساعدت علي نهب أموال الدولة من خلال عقود رسمية نجح المحظوظون من عصر مبارك في أبرامها والدليل علي ذلك ماحدث من فساد في بيع شركات الأسمنت التي بيع بعضها بمبلغ لا يتجاوز 200 مليون جنيه مع أن أرباحها السنوية كانت تتجاوز ال600 مليون جنيه.. كذلك ما حدث في بيع أراضي الدولة بالطريق الصحراوي وتكوين ثروات طائلة من خلال ذلك وفي نفس الوقت اهدار ثروة البلاد من المياه الجوفية في إقامة حمامات السباحة وملاعب الجولف. أضاف أن الآثار السلبية لهذه القوانين لم تتوقف علي اتاحة الفرصة للفاسدين لجني المليارات ولكن أمتدت إلي افقار الشعب نفسه الذي حرم من الاستفادة من هذه الأموال العامة التي هي حق لكل مواطن وليس لفئة معينة ومن هنا علي مجلس النواب الممثل للشعب والذي أصبحت الكرة في ملعبه الآن أن يسارع بمراجعة كل القوانين الموجودة والتي أدت إلي هذا الفساد وسن التشريعات التي تضمن وقف هذا الفساد بل واستعادة ما تم نهبه. أوضح أن استرداد الأموال المنهوبة في الخارج أصبح في غاية الصعوبة وحتي الآن لم نحصل علي شيء منها لأسباب ليس مجالها الآن ولا نريد أن يتكرر نفس الأمر مع الأموال الموجودة بالداخل خاصة وأن جرائم الاستيلاء علي المال العام لا تسقط بالتقادم ومن ثم يجب أن يسارع البرلمان بسن تشريع جديد يضمن أن تستعيد الدولة أموالها بأي شكل من الأشكال وهذا في رأيي لا يمثل أي نوعاً من أنواع المصادرة كما يدعي البعض ولكنه استرداد للحقوق خاصة إذا أثبتت أن هذه الأموال تحصل عليها بشكل غير قانوني. كما أن هذا الأمر من حصول الدولة علي حقوقها لا يمثل أي عقبة أمام الاستثمار الخارجي فالمستثمر الأجنبي الجاد كل ما يهمه الجدية في العمل وتسهيل الإجراءات والابتعاد عن الروتين ولايمكن أن يخاف من تحقيق الانضباط في الأداء أو محاسبة من تعدي علي المال العام فهذا حق من حقوق الدولة وتقدم عليه أي دولة تري أنه تم الاستيلاء علي المال العام بها والذي هو في النهاية ملك لجموع المواطنين وليس لحكومة أو رئيس. أشار إلي أنه من الخطأ أن يفهم من ضرورة وجود إرادة سياسية أن تكون المسئولية فقط علي رئيس الجمهورية فهذا غير صحيح خاصة وأن الرئيس قام بعد 5 سنوات من التقاعس في هذا الملف بتشكيل لجنة لحصر الاراضي التي تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون ولكن المقصود هنا بالإرادة السياسية أن يقوم كل مسئول في مكانه بممارسة دوره في هذا المجال خاصة أنهم الأعلم والأدري بماتم من أخطاء ومفاسد أدت إلي نهب مليارات الجنيهات. * لواء منير لطفي - مدير القضاء العسكري سابقاً - يري أن القانون وحده لا يكفي لاسترداد الأموال المنهوبة ولكن لابد من وجود إرادة قوية في تطبيق القانون ولابد أن نبدأ فوراً في ملاحقة كل من كون ثروات ضخمة من أموال الشعب وألا يتركوا بدون حساب حتي يتم الاستفادة من هذه الأموال في إقامة المشروعات القومية العديدة التي نسير فيها بشكل جيد للغاية وحتي يشعر أيضاً المواطن أن ثورته في 25 يناير أتت بثمارها واستعاد من خلالها ثرواته المنهوبة. أضاف أننا في هذه الفترة نحتاج إلي مراجعة شاملة للعقود والتصرفات التي تمت من رموز عصر مبارك لمعرفة من استفاد بدون وجه حق ومدي الضرر الذي وقع علي الشعب وأن يتم عرض التصالح علي هؤلاء مقابل أن يعيدوا كل ما نهبوه علي أن نسقط عنهم العقوبة الجنائية ومن يرفض يتم إحالته للقضاء فوراً ولكن أمام دوائر متخصصة تشكل لهذا الغرض مثل الدوائر التي شكلت لمواجهة الإرهاب خاصة وأن ظاهرة الاستيلاء علي أموال الدولة لا تقل خطورة عن ظاهرة الإرهاب كما أننا نضمن في نفس الوقت أن يتم إنجاز القضايا والحكم فيها بشكل أسرع لمواجهة الثغرات الموجودة في القوانين الحالية وآلاعيب بعض المحامين. أوضح أن عملية التصالح التي تتم الآن مع بعض رموز عصر مبارك يجب أن تتم في إطار من الشفافية والمصارحة حيث يجب أن نعرف مقدار ما تم استنزافه من أموال الشعب التي تتجاوز المليارات التي استولي عليها سواء الذين كانوا مقربين من مبارك مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور والمغربي وحسين سالم أو رجال الأعمال الذين استغلوا هذه الفترة في الإثراء بشكل لا يمكن تصوره. أضاف أننا يجب أن نستغل عرض بعض رموز عصر مبارك بالتصالح حيث أن هذا اعتراف صريح بالاستيلاء علي المال دون وجه حق وهو ما يعطي المبرر للدولة لاستعاد هذه الأموال وهذا ليس نوعاً من المصادرة أو التأميم ولكنه استرجاع لحقوق دولة تم الاستيلاء عليها في ظل قوانين معيبة وقيادة سياسية تركت الحبل علي الغارب ليتم تجريف الكثير من ثروات البلد. عاب علي الحكومات التي أعقبت ثورة 25 يناير أنها لم تتحرك بشكل جيد في هذا الملف لأسباب عديدة وكأنها كانت تنتظر الرئيس السيسي ليعلن عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق لحصر الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ثم تبدأ في التحرك الذي تأخرنا فيه كثيراً مثلما حدث مع أموالنا المهربة للخارج والتي لا نعرف علي وجه اليقين قيمتها أو متي نستردها بينما الأمر في الداخل أقل صعوبة حيث يمكن حصرها من خلال لجان متخصصة والبدء فوراً في محاسبة من يثبت أنه أخطأ. * المستشار عادل قورة - رئيس مجلس القضاء الأعلي والمجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً يري أن نقطة البداية الصحيحة لاسترداد الأموال المنهوبة أن يكون هناك لجان محايدة تضم بجانب القانون والقضاء خبراء في كل المجالات التي تم من خلالها الاستيلاء علي أموال الدولة سواء كانت في صورة عقارات أو شركات أو أراضي ليتم تقييم الأصول التي تم الاستيلاء عليها ثم يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها سواء كانت من خلال القضاء العادي أو محاكم خاصة بشرط أن تنشأ من خلال تشريع قانوني دستوري أو من خلال المصالحة بشرط أن تكون هذه الإجراءات في إطار من الشفافية. أضاف أن قيام الدولة بالحفاظ علي حقوقها من خلال معايير أو قواعد قانونية ليس محل نقاش ولا يمكن أن يكون محل اعتراض من أي شخص خاصة وأن تشجيع الاستثمارات لا يعني ترك الحبل علي الغارب للفساد أو ترك أموال الدولة دون استرداد مع الوضع في الاعتبار أنها أموال طائلة وشارك في نهبها الكثير من الشخصيات التي آن الآوان لمحاسبتها علي ما ارتكبته من تجاوزات تصل إلي حد الجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين. أوضح أن ترك هذه الأموال في حوزة من استولوا عليها حتي الآن ليس في صالح الدولة لأن مرور الوقت رغم أن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم يسهل لمن استولي عليها التصرف فيها بطرق عديدة بالاضافة إلي أن الوطن يمر بمرحلة إعادة بناء يحتاج فيها إلي استرداد كل مليم سلب منه لاستخدامه في تحقيق التنمية الحقيقية وإنشاء المشروعات لحل الكثير من مشاكلنا وكذلك دعم الطبقات الفقيرة التي لا يستطيع أحد أن ينكر أنها كانت أكثر المتضررين من سلب هذه الأموال لأنهم حرموا من جني ثمار التنمية التي كانت تحدث في هذه المرحلة وقبل كل ذلك حتي يشعر المواطن أن هناك تحركاً حقيقياً نحو الاصلاح وأن الثورة التي قدم فيها الكثير من الشهداء والمصابين نجحت في أن تسترد حقوقه. أشار إلي أن قوة الدولة تقاس بمدي قدرتها علي فرض القانون والقضاء علي الفساد في أي صورة من الصور بغض النظر أنه حدث في الماضي أو الحاضر لأن هذا يمنع الأخرين من الاقدام علي مثل هذه التصرفات مستقبلا لأنهم سيكونوا علي يقين بأن ما تحصلوا عليه بطريقة غير قانونية سوف يسترد منهم عاجلا أو آجلا. * المستشار صلاح هلال رئيس محكمة استئناف القاهرة يؤكد أننا تأخرنا كثيراً في التعامل مع هذا الملف الذي يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة بأن يتم مراجعة كل القوانين والمعاملات السابقة فإذا ثبت وجود فساد فيها أدي إلي استيلاء رموز عصر مبارك علي أموال يحكم ببطلانها خاصة وأنه من حق الدولة أن تتراجع عن العقود التي يشوبها الفساد. أضاف أننا يجب الا نتعامل مع هذا الملف الخطير بأسلوب "القطعة" ولكننا نحتاج إلي إعداد سجل كامل وشامل بكل الأسماء التي تربحت في هذا العصر سواء كانوا من رجال الحكم والوزراء والمسئولين أو من رجال الاعمال المقربين من السلطة في هذا الوقت وتحديد مااستولوا عليه من أموال ومنقولات بدون وجه حق حتي يتم استردادها بالكامل لأن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم. أيضاً لا يجب أن يمتد العقاب فقط إلي الاشخاص الذين استولوا علي الأموال ولكن ايضاً إلي المسئولين الذين سهلوا لهم التربح وساعدوا علي ارتكاب هذه الجريمة سواء كان ذلك عن قصد بغرض الحصول علي مكاسب أو بغير قصد للتقرب من السلطة الحاكمة في ذلك الوقت لأن الساكت علي الفساد قد يكون أشد خطورة من الفاسد نفسه لأنه يشجع علي تكرار الجريمة مرة أخري وحدوث الخلل مستقبلا. اقترح أن يتولي هذا الملف لتعويض الوقت الذي تأخرنا فيه الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية حيث لديهم خبراء في الكثير من المجالات مشهود لهم بالكفاءة والسرعة في الانجاز بالاضافة إلي أنه لديهم العديد من التفاصيل عما تم نهبه من أموال في هذا العصر والتي تقدر بمليارات الجنيهات
