انتفض البرلمان الأوروبي لمقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في مصر واتهم الأمن بطريق غير مباشر بتعرض الطالب للتعذيب والقتل في روف مشتبه بها.. وقال إن هذه الحالة "تندرج في سياق حالات التوقيف". وطالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بالتعاون في التحقيق حول الواقعة. وأدان ممارسات الأمن مؤكداً أن جهات التحقيق المصرية أهرت عدم جديتها في ضبط الجناة. من حق البرلمان الأوروبي أن ينتفض لقتل الطالب الإيطالي في مصر. خاصة أن جهات التحقيق المصرية لم تتوصل حتي الآن إلي خيط رفيع يمكن أن يؤدي إلي مرتكب هذه الجريمة وروفها وملابساتها في ضوء تعدد اتصالات الطالب المجني عليه بشخصيات كثيرة ونقابات مستقلة كان يلتقيها في التحضير لرسالته الجامعية. من جهتها اكدت جهات التحقيق في مصر أنها لا تألو جهدا في البحث عن القاتل أو القتلة في ل هذه الروف الملتبسة. وانها دائما تضع الامور والخطوات التي تتخذها أمام الجانب الايطالي الذي حضر إلي مصر للمشاركة في البحث عن مرتكبي الجريمة. قال اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة إن هناك تعاونا وثيقا بين الجانبين المصري والايطالي في تحقيقات مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني. وهناك اهتمام من كل المؤسسات الأمنية المصرية بالمحققين الايطاليين. وتم اطلاعهم علي تحركات الطالب منذ دخوله إلي مصر وحتي مقتله. واذا كان من حق البرلمان الأوروبي أن ينتفض لمقتل الطالب الإيطالي فإن هذه الجريمة لا يمكن أن تخرح عن سياقها باعتبارها جريمة فردية. وليس من اللائق أن يربط البرلمان الأوروبي هذه الجريمة بأوضاع حقوق الانسان في مصر حيث أعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن أسفه لصدور قرار البرلمان الأوروبي بهذا الشأن غير المنصف عن حقوق الانسان والذي لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر. ويعتمد علي أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلي أي دلائل. وقال ان اقحام قضية مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في قرار يتناول حقوق الانسان في مصر يحمل ايحاءات مرفوضة ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الايطالية. حاف أبوسعده عضو المجلس القومي لحقوق الانسان علق علي قرار البرلمان الأوروبي الذي يطالب الدول الأعضاء بحر تصدير الأسلحة المستخدمة في القمع بمصر قائلا: إن مصر مبنية علي أساس احترام حقوق الانسان. ويجب عقد حوارات مع البرلمان الأوروبي مشيراً إلي أن بيان هذا البرلمان غير قابل للتنفيذ. قالت إيلينا فالنسيانو رئيسة لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي اننا نستنكر التعذيب في مصر.. وهناك 1000 حالة اختفاء قسري. وعلينا ضمان حماية الأوروبيين من مصير ريجيني.. وهناك شبهة لتورط النام المصري في مقتل الطالب الايطالي ويجب علي الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات إلي مصر. ونحن نقول: إن مصر تعتبر نفسها شريكا استراتيجيا لمعم الدول الأوروبية ذات الثقل في هذه القارة ومع ذلك يصدر مثل هذا القرار بالاجماع من البرلمان الأوروبي.. وهذا دليل علي أن الرأي العام في أوروبا محتشد ضد مصر بفعل عوامل مؤثرة فيه تجعله يحمل هذا الحشد من الغضب علي الأوضاع السياسية فيها. واذا كان الرئيس عبدالفتاح السسي لا يألو جهدا في التواصل مع الزعماء الأوروبيين فان المؤسسات المدنية في مصر عليها القيام بالعبء الأكبر لدي مثيلاتها في أوروبا لتغيير هذه الصورة المشوهة.. ولا يكفي في ذلك رد وزارة الداخلية ولا رد وزارة الخارجية وبعض من تصدوا لقرار الاتحاد الأوروبي بالنقد والهجوم.. ولكن علي مجلس النواب المصري أن يعد لحملة منمة يقوم خلالها بشرح الحقائق علي الأوضاع في مصر. وتكون هذه الحملة موثقة بكل الأمور المقنعة والدالة علي أن هناك تجنيا علي الأوضاع في مصر.. فليس من شأن أوروبا أن تتدخل للإفراج عن نشطاء يريدون احداث فتنة فيها في الوقت الذي تتعرض فيه لهجمة إرهابية شرسة.. والعالم كله يعترف بذلك.
