حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي جلسة غدا الخميس للاستماع إلي مرافعة دفاع المتهم الأول المعزول مرسي في قضية التخابر مع قطر المتهم فيها المعزول و10 آخرون من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلي قطر. قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي استمرار حبس المتهمين. استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الثاني أحمد عبدالعاطي مدير مكتب المعزول والذي قال إنه تم نقل جميع الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية لقصر عابدين من خلال سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية مشيرا إلي أن التحقيقات أفادت أن أحد الناقلين للوثائق أكد أنه وضع الوثائق بقصر عابدين بغرفة وأغلقها بمفتاح وسلمه إلي الأمن لذا انقطعت صلة المتهم لأنه ليس طرفا في نقل المستندات والوثائق مؤكدا أن الدفع بانتفاء صلة المتهم الثاني ليس كلاما مرسلا أو دون معني وانه اصبح مقيد الحرية داخل محبسه منذ 3 يوليو 2013 وأن وقائع الدعوي وكل ذلك النشاط وقع في تاريخ لاحق مما يعني أن موكله انقطعت صلته بالعالم الخارجي وأشار إلي أن المتهم لا يستطيع أن يفشي أسرارا أو وثائق أو مستندات أو التعامل مع دول أجنبية لأنه تم حبسه قبل وقائع الدعوي مما يؤكد أن اتهام موكله بتسريب وثائق تخص الأمن القومي كلام مرسل. وتساءل الدفاع عمن كان له السيطرة الفعلية والمادية وهل كانت المستندات تحت سيطرة أحمد عبدالعاطي أو خرجت من تحت سيطرته وقت أحداث 30 يونيو 2013 مؤكدا أن قوات الحرس الجمهوري من 26 وحتي 30 يونيو سمحت بتجميع الوثائق من قصر الاتحادية ونقلها لقصر عابدين. إضافة إلي توزيع منشور أمني حول نقل جميع الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية إلي عابد ين مؤكدا أن أحمد عبدالعاطي أصدر قرارا شفويا بنقل جميع الوثائق.
