قال سيناتور أمريكي بارز إن لبنان لايستطيع تغيير مسار المحكمة التي تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وأقر بالتوتر الطائفي الذي تثيره الاتهامات المتوقعة. ويحاول حزب الله الشيعي الذي تدعمه إيران عرقلة عمل المحكمة ومنع تمويلها ودعوة اللبنانيين إلي وقف التعاون معها بعد ما تردد عن اعتزام المحكمة توجيه اتهام لعدد من أعضائه في اغتيال الحريري عام .2005 وقالت صحيفة وول ستريت جورنال ان المحكمة تعتزم اتهام ما بين اثنين وستة من أعضاء حزب الله قبل نهاية هذا العام. ويدعم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المحكمة التي تؤيدها الأممالمتحدة والتي تحقق في اغتيال والده كما أن التعاون مع المحكمة جزء من البيان السياسي للحكومة التي يشارك فيها حزب الله. وقال دبلوماسيون وسياسيون في وقت سابق ان الاتهامات قد تعلن مطلع العام القادم.. ومع اقتراب هذا الموعد تتصاعد حدة التوتر الطائفي كما تتزايد الخلافات بين معسكري الحريري وحزب الله. وقال جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "رئيس الوزراء الحريري لايملك سلطة تغيير المحكمة". وأضاف كيري بعد لقاء مع الحريري وقبل توجهه إلي دمشق "لبنان لايملك سلطة تغيير المحكمة لان الأممالمتحدة هي التي انشأتها بناء علي طلب هذا البلد". وكان حزب الله الذي يعتبر هذه المحكمة أداة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية قد دعا الحريري للتنصل من المحكمة التي أشارت تحقيقاتها باصبع الاتهام في باديء الأمر إلي سوريا. ورفض الحريري الاستجابة للضغط رغم انه اصلح من علاقاته مع سوريا. وفي محاولة لتعزيز موقف الحريري تعهدت الولاياتالمتحدة بدفع عشرة ملايين دولار للمحكمة بما يصل بالتبرعات الأمريكية للمحكمة إلي 30 مليون دولار. ونصح كيري بألا تتخذ اتهامات المحكمة علي أنها هجوم موجه إلي حزب الله. وقال "لذا فإن اولئك الذين يحاولون تحويلها "المحكمة" إلي قضية.. اولئك الذين يعارضونها.. يحتاجون للتفكير جيدا في حكم القانون". وأضاف "لا أحد يعرف ما ستكون عليه النتائج.. انا لا أعرب النتائج.. اعتقد ايا كانت هذه النتائج فانها ليست موجهة عموما إلي مجموعة من الناس انها لاتعكس وجهة نظر مجموعة طائفية أو دينية أو غير ذلك".
