طالبت دعوى قضائية رفعها وكيل نيابة أمام محكمة القضاء الإدارى بإقالة النائب العام وحل النيابة العامة، وإيقاف العمل بتعليماتها. الدعوى التى تحمل رقم 45225 لسنة 65 قضائية وأقامها محمد فتح الباب، وكيل نيابة شمال الزقازيق الكلية، استندت إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية. انتقدت الدعوى التعليمات العامة للنيابات، التى تصدر من مكتب النائب العام، ووصفتها بأنها ليست قانونية، وأنها تصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون. ووصفت الدعوى النائب العام والنيابة العامة ب«المنصهرة» فى شخصية إمتدادات سياسية للنظام البائد، وأنها كانت تمثل مع مجلس الشعب مؤسسات «غاصبة» لإرادة الشعب، وأنها لا تنوب عنه، وتفرض الوصاية عليه. ولفتت عريضة الدعوى إلى أن رئيس الحزب الوطنى المنحل سياسياً ومالياً، والذى اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص والقوادين، قيادات سياسية، لا يمكن أن يُحسن اختيار نائب عام، خصوصاً أنه اختيار لا تصاحبه ضمانات حُسن الاختيار. وقال فتح الباب ل«المصرى اليوم» إنه اختصم المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى دعواه، باعتباره ممثلاً لقيادة الثورة وباعتباره مجلساً للحكم الانتقالى وهو المنوط به إقالة النائب العام وحل النيابة العامة وتعطيل العمل بتعليماتها. وأضاف: إننى وإن أتيت بما يخالف التقاليد القضائية، إلا أننى مستمر فى أداء عملى مطيعاً لأوامر رؤسائى. وطالب فتح الباب بفصل سلطتى التحقيق والاتهام، اللتين تقوم بهما النيابة العامة لأنهما سلطتان متناقضتان. وقال: «لابد من إنشاء هيئة قضاء التحقيق على أن يرأسها قاضى قضاة التحقيق، وأن يكون دور النيابة ممارسة سلطة الاتهام». وانتقد صاحب الدعوى، تعليمات النيابة العامة التى ينص البند الأول فيها على أنه «على أعضاء النيابة العامة بحكم عملهم، التبعية الرئاسية»، وقال إنها تعليمات تتنافى مع طبيعة عمل القضاء.
