لم تعد زراعة البرتقال فاتحة الخير علي الفلاحين البسطاء بعدما تدهور أحوالهم وخسروا مبالغ طائلة وأصبح لسان حالهم يقول "يارب تجيب تكاليفها". فالفلاح أصبح لايستطيع تصريف محصوله من الموالح نظراً لتدني السعر وارتفاع التكلفة اللازمة للمبيدات والاسمدة والري وأجرة العمالة اللازمة لرعاية الارض فضلاً عما يبذله الفلاح من جهد وعرق حتي يجني ثمرة تعبه وفي النهاية تتركه الدولة والهيئات الرقابية المعنية فريسة للتجار وأصحاب الشركات والمحطات الخاصة. قال صادق خميس مالك 5 أفدنة موالح انه سيقتلع اشجار ارضه العام المقبل مثل جيرانه ويحولها إلي ارض سواد تزرع نباتات موسمية مثل القمح والذرة وذلك لتدني سعر البرتقال ووجود كساد في السوق وغلاء في العمالة أيضا زيادة تكلفة المحصول وتحكم التجار في السعر عند البيع. وهذا ما قام به سليمان عبدالفتاح حيث اقتلع اشجار 6 أفدنة من الموالح وباعها لتاجر اخشاب كما اوضح ان شيكارة الكيماوي ارتفعت للضعف وبالرغم من ذلك يوجد تدني في السعر بالرغم من ان في عام 2000 وصل سعر الكيلو ل5.2 جنيه وشيكارة الكيماوي ب35 جنيها وفي عام 2015 اصبح سعر شيكارة الكيماوي 100 جنيه وسعر كيلو البرتقال بجنيه واحد. يقول اسامة عبدالغني "صاحب قطعة ارض موالح" ان لديه وفرا في المحصول عالي الجودة لكنه لايجد سوقا لترويجه وان البرتقال يترك علي الاشجار حتي يتساقط علي الارض بسبب غلاء العمالة والتدني في السعر ويأمل في فتح باب التصدير ومتابعة الحكومة للمحطات الخاصة. اما عادل أبوعلي ومصطفي محمد "تاجرا موالح" فيقومان بشراء المحصول من الفلاح بتقدير عشوائي وذلك في أول العام عندما كانت توعدهم الحكومة بفتح باب التصدير في اوائل عام 2015 ولكن اتفق اصحاب محطات التصدير الخاصة علي خفض السعر وشراء الكيلو بجنيه واحد واقل من التاجر ويتم تصديره بالدولار وهذا يؤدي إلي خسارة التاجر وموت حق الفلاح وان استيراد الفواكه من الخارج قبل الميعاد ادي إلي تدني سعر المنتج المحلي وان اصحاب المحطات الخاصة يتفقون جميعا علي سعر واحد في جميع انحاء الجمهورية وفي عام 2000 كان يوجد محطة واحدة تابعة للحكومة وهي محطة سوناكي في دمنهور تقوم بتوحيد السعر ورواج حالة الفلاح ولكن الآن كثرة المحطات الخاصة وعدم الرقابة من الحكومة جعلهم يتحكمون في الفلاح والتاجر. اما انس اليمني فيقول ان الحكومة هي سبب تدهور حال الفلاح وهي من يجب عليها تحمل المسئولية الكاملة التي أدت إلي انتشار ظاهرة اقتلاع اشجار البرتقال والتي سوف تكون أزمة فيما بعد وهي استيرادنا للبرتقال لانها تتيح للمصدر الخارجي التحكم في السعر وهذا ما حدث لمحصول القمح واصبحنا أولي الدول المستوردة فأين الرقابة؟ وأين التسعيرة الثابتة؟ وأين حق الفلاح "ال بيتعصر بدل البرتقال في الآخر"؟ في حين قال محمد عرفة شريف صاحب محطة تصدير انه يتم تحديد سعر البرتقال بناء علي العرض والطلب أي كلما زاد العرض قل السعر والعكس وتبقي القضية معلقة في رقبة الحكومة والجهات المعنية.
