تسعي الدولة جاهدة للتوسع الأفقي والتوسع الرأسي لتحقيق كل مطالب الشعب ولكن حينما يتحقق الهدف ويزيد الإنتاج يضيع حق الفلاح في المحصول لدي الفلاح وخصوصا في الموالح لتدني السعر وارتفاع في التكلفة من الرش والتسميد والري وخلافه مما يبذله الفلاح من جهد وعرق حتي يجني ثمرة تعبه وتتركه الدولة فريسة للتجار وأصحاب الشركات الخاصة. قال صادق خميس "صاحب حديقة موالح" إنه سيقتلع أشجار حديقته العام المقبل لتدني سعر البرتقال لوجود كساد في الأسواق وتدني سعر البرتقال والغلاء في العمالة وزيادة في تكلفة المحصول والتحكم في السعر عند البيع. أوضح أن شيكارة الكيماوي ارتفعت للضعف وبالرغم من ذلك يوجد تدني في السعر بالرغم من ان البرتقال في عام 2000م وصل الكيلو ل 5.2ج وشيكارة الكيماوي ب 35 جنيها وفي عام 2014م سعر شيكارة الكيماوي أصبح 100 جنيه وسعر كيلو البرتقال بجنيه واحد. ويقول اسامة عبدالغني صاحب حديقة إن لديه وفراً في المحصول عالي الجودة لكنه لا يجد سوقاً لترويجه وان البرتقال يترك علي الأشجار حتي يتساقط علي الأرض بسبب غلاء العمالة والتدني في السعر ويأمل في فتح باب التصدير ومتابعة الحكومة للمحطات الخاصة. أما عادل أبوعلي وعلي محمد مرعي "تاجر موالح" فيقومان بشراء الحدائق من الفلاح بتقدير للمنتج عشوائي وذلك في أول العام عندما كانت توعدهم الحكومة بفتح باب التصدير في أوائل 2014م ولكن اتفق أصحاب المحطات الخاصة علي خفض السعر وشراء الكيلو البرتقال بجنيه واحد وأقل من التاجر ويتم تصديره بالدولار وهذا يؤدي إلي خسارة التاجر وموت حق الفلاح وان استيراد الفواكه من الخارج قبل الميعاد أدي الي تدني سعر المنتج المحلي وأن أصحاب المحطات الخاصة يتفقون جميعا علي سعر واحد في جميع أنحاء الجمهورية وفي عام 2000م كانت يوجد محطة واحدة تابعة للحكومة تقوم بتوحيد السعر ورواج حالة الفلاح ولكن الان كثرة المحطات الخاصة وعدم الرقابة من الحكومة جعلهم يتحكمون في الفلاح والتاجر في حين قال صاحب محطة تصدير انه يتم تحديد سعر البرتقال بناءً علي العرض والطلب كلما زاد العرض قل السعر والعكس وتبقي القضية معلقة في رقبة الحكومة.
